حركت متابعات قضائية في حقهم.. الداخلية تشرع في “قطف” رؤوس المسؤولين عن اختلالات تسيير الجماعات المحلية

الجديد نيوز: أسامة بيطار

ذكرت مصادر عليمة أن وزارة الداخلية شرعت، أخيرا، في تحريك عدد من الدعاوى والمتابعات القضائية في حق رؤساء جماعات ترابية تشوب  تسييرهم شبهات “تبديد أموال عمومية عبر صفقات مشبوهة”، و”اختلالات في التسيير”، حيث أصدر القضاء الإداري قرارات بعزل بعض المتورطين من مدبري الشأن المحلي في هذه الخروقات والاختلالات.

وحسب المصادر ذاتها فقد شرعت الغرف المكلفة بالنظر في الجرائم المالية، في النظر الملفات التي حركتها النيابات العامة المختصة، واستدعاء المتورطين، واتخاذ قرارات قضائية بمنعهم من مغادرة التراب الوطني وإغلاق الحدود في وجوههم.

وأكدت مصادر الجريدة أن رئيس جماعة بوكدرة الخاضعة للنفوذ الإداري لعمالة اقليم آسفي يوجد ضمن قائمة المسؤولين الذين يخضعون للتحقيق، ومعه مقاولان ومكتب درسات، وذلك بسبب ما يوصف بالصفقات “المشبوهة”، حيث تم استدعاؤهم من طرف قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال العامة بمراكش.

كما أوقفت وزارة الداخلية رئيس الجماعة الترابية سيدي عياد ونائبه الاول من مزاولة مهامهما بسبب رصد إختلالات تدبيرية خصوصا في مجال التعمير.

وكانت المحكمة الادارية بالدار البيضاء، أصدرت قرار قبل ساعات من نهاية السنة المنصرمة، قضى بحكم قطعي بعزل النائب البرلماني عن اقليم النواصر، من منصب كرئيس وعضو بالمجلس الجماعي لجماعة دار بوعزة، بعد توقيفه من طرف وزارة الداخلية وتحريك الدعوى ضده من طرف عامل الاقليم.

كما يباشر قضاة المجلس الجهوي للحسابات تحقيقات مفصلة مع رئيس جماعة أكادير وبعض نوابه، إلى جانب بعض الموظفين، بسبب ما وصفته مصادرنا ب “الاختلالات” التي طالت تسيير المجلس الجماعي لعاصم سوس.

من جهة أخرى كانت محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش قررت إعفاء رئيس بلدية أيت ملول ونائبه من مهامهما بسبب اختلالات في مجال التعمير، منسوبة إلى المسؤولين المذكورين عن تسيير هذه الجماعة. كما تم إعفاء رئيس المجلس الجماعي بتارودانت الجنوبية من مهامه بسبب اختلالات في التدبير .

وتأتي هذه المتابعات على بعد أشهر معدودة من موعد الاستحقاقات الانتخابية المنتظر إجراؤها منتصف السنة الجديدة، التي ستكون سنة انتخابية بامتياز، حيث ستعرف إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية والغرف المهنية.