بورصة الدار البيضاء.. هل تكفي المقصورة الجديدة لتحفيز السوق؟

الجديد نيوز: (و م ع)

يعد إنشاء مقصورة رئيسية جديدة “Principal F” داخل بورصة الدار البيضاء، المعلن عنه في 16 نونبر الجاري، خطوة كبيرة إلى الأمام في إطار مزيد من الانفتاح بالنسبة للسوق المالية المغربية. ومع ذلك، هل ستكون هذه المقصورة كافية لتحفيز هذه السوق؟

بالتأكيد ستكون مفيدة، لكن هذه المبادرة في حد ذاتها تظل “غير كافية” لضخ دينامية جديدة في بورصة الدار البيضاء. وهذا بالضبط ما أكده خبراء ومهنيون، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، دعوا خلالها إلى اعتماد مقاربة أكثر شمولية وهيكلية في إطار حزمة، من أجل الحصول على التأثير المطلوب.

يذكر أن هذه المقصورة الجديدة موجهة لفائدة المقاولات متوسطة الحجم التي لا يمكنها الاستجابة لمعايير ولوج المقصورتين الرئيسيتين للسوق A وB، ولا يمكن اعتبارها مقاولات صغيرة ومتوسطة مؤهلة للسوق البديلة.

وفي هذا السياق، اعتبر رئيس الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال، طارق هادي، أنه للحصول على أقصى تأثير لهذا الإجراء، “سيكون من الضروري بداية أن تقدم السلطات العمومية مزيدا من الدعم لصناعة رأسمال الاستثمار في المغرب، لأنها هي التي تعمل، من خلال مستوى الاكتتاب العام، على تطوير المقاولة المغربية من حيث نموذج الأعمال والأموال الذاتية والحكامة”.

وأكد السيد هادي، الذي دعا إلى تعديل شروط إدراج المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الناشئة في بورصة الدار البيضاء، الحاجة إلى إرساء حوافز ضريبية لتشجيع المقاولات متوسطة الحجم على ولوج هذه المقصورة الجديدة وإيجاد حل لتكلفة الاكتتاب العام، لاسيما تضخم مصاريف بنوك الأعمال بالنسبة لهذه الفئة من المقاولات.

كما دعا رئيس الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال إلى تطوير التدبير المفوض وتنمية هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة و”المقاولات الصغيرة والمتوسطة” و”المقاولات الناشئة”، لكي لا تصبح الاستثمارات في هذه المقصورة الجديدة باهظة الثمن من حيث التتبع والإدارة بالنسبة للمستثمرين من جميع الأحجام.

من جانبه، قال نجيب ميكو، الخبير في الدراسات الاستباقية والاستراتيجية، إن البورصة “لن تضطلع بدورها كقوة جذب للمدخرات الوطنية ووسيلة مهمة لتمويل الاقتصاد لدى النظام البنكي بتدابير بسيطة أو بترتيبات بعيدة للغاية في الزمن”، مشيرا إلى أن المقاربة ينبغي أن تكون استباقية وشاملة وهيكلية وفي حزمة واحدة، للحصول على التأثير المنشود.

وأضاف “يمكن لسوقنا المالية أن تتبوأ بكل سهولة المكانة التي تستحقها في المشهد الاقتصادي، إذا كان الإصلاح شاملا ومدفوعا بإرادة سياسية حكيمة وحقيقية وحاسمة. ومع ذلك، لا يوجد إصلاح مجمد. يتعين على البورصة أن تهتم بسوقها ومحيطها الوطني والدولي لتحيين آليتها المتعلقة بالاقتصاد وطموحات البلاد”.

وبخصوص هذه المقصورة الجديدة، أشار السيد ميكو إلى أن تأثيرها يتوقف على سلوك المساهمين التاريخيين للمقاولات الصغرى والمتوسطة، مضيفا أنه يجب كذلك على المؤسسات أن تعمل لجلب الاهتمام لهذه المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وتابع أنه بهذه الطريقة يمكن لهذه المقصورة أن تكون ديناميكية بشكل فعال وستمنح بالتأكيد “بارقة أمل لهذه السوق الخاملة في بلد يتوفر، للمفارقة، على مدخرات كبيرة واقتصاد متعطش للتمويل التنافسي والأقل تقييدا”.

من جهة أخرى، سجل المدير التنفيذي لـ FL Markets، فريد مزوار ، أن توقيت هذا الإنشاء يبدو أنه يستجيب لملاحظتين، تتعلق الأولى بحقيقة أن الاكتتاب العام الأخير في البورصة يعود إلى 18 دجنبر 2018 مع إدراج مجموعة “موتانديز”، فيما تهم الملاحظة الثانية برنامج نخبة البورصة من خلال 94 مقاولة مسجلة في المغرب، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه بعد 4 سنوات من إطلاق هذا البرنامج الطموح، لم تتجاوز أي من هذه المقاولات خطوة الإدراج.

وقال “هذه المقصورة يمكن أن تستجيب لمتطلبات المقاولات العقارية والمقاولات الصغرى والمتوسطة الكبيرة أو المجموعات الصغيرة حسب المؤهلات المستخدمة”، مشيرا إلى أن بورصة الدار البيضاء يمكنها أيضا قبول نسبة أقل بعد موافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، على أساس القيمة السوقية للمصدر التي تبلغ، كحد أدنى، 5 في المئة من رأس مال الشركة.

وأوضح أن “القيمة المالية للعملية لا يمكن أن تقل عن 100 مليون درهم، مما يجعلنا نصل إلى الحد الأدنى من الرسملة السوقية البالغ 1 مليار درهم”.

وأضاف “أعتقد أنه على العموم، ينبغي الترحيب بأي مبادرة يمكن أن تحفز على إدراج مقاولات جديدة. وللحصول على ملفات تمويل جيدة، فإن البورصة في منافسة مع إصدار السندات أو الائتمان المصرفي أو بشكل ودي. وكذلك الأمر حتى بالنسبة للإحالات، غالبا ما تتنافس البورصة مع صناديق الأسهم الخاصة.

وخلص إلى أنه في هذا الإطار، يمكن أن تشكل هذه المقصورة الجديدة أداة جيدة لجذب مقاولات النخبة وإطلاق عملية الإدراج في هذا المستوى”.