الأمم المتحدة.. مجلس الأمن يجري مشاورات حول قضية الصحراء المغربية

الجديد نيوز

عقد مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، مشاورات مغلقة حول قضية الصحراء المغربية، جدد خلالها أعضاء المجلس التأكيد على دعمهم الكامل للمسلسل السياسي الذي يجري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة منذ سنة 2007.

وبحسب مصادر دبلوماسية جد مطلعة اتصلت بها وكالة المغرب العربي للأنباء، فقد جدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم لمسلسل الموائد المستديرة، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و “البوليساريو”، التي خلقت زخما إيجابيا في المسلسل الأممي. كما شددوا على أن استئناف مسلسل الموائد المستديرة يجب أن يستند على التقدم الذي أحرزه المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كولر.

وبهذه المناسبة، أيدت عدة دول المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي كرست جديتها ومصداقيتها في جميع قرارات مجلس الأمن منذ تقديمها في 2007.

علاوة على ذلك، فإن الهدوء الذي يسود الصحراء المغربية، كما أكد على ذلك الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير المقدم إلى مجلس الأمن، لاقى إشادة كبيرة  خلال هذا الاجتماع، الذي قدمت خلاله نائبة الأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بإفريقيا، بينتو كيتا، والمبعوث الخاص للأمين العام للصحراء، كولين ستيوارت، إحاطة للمجلس.

وخلال هذه المشاورات المغلقة، أعرب أعضاء مجلس الأمن أيضا عن قلقهم البالغ إزاء آلاف الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها “البوليساريو” لوقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية وقرارات مجلس الأمن، مثل كما هو مفصل في التقرير الأخير للأمين العام.

كما أشاد أعضاء المجلس بدور المينورسو في الإشراف على وقف إطلاق النار، الذي يشكل مهمتها الرئيسية، على النحو الذي أكده الأمين العام في تقريره.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد استنكرت عدة وفود الوضع المأساوي السائد في مخيمات تندوف بالجزائر، حيث يعاني السكان المحتجزون من أبشع التجاوزات والانتهاكات لحقوقهم من قبل الحركة المسلحة الانفصالية “البوليساريو”، على مرأى ومسمع وبتواطؤ من سلطات البلد المضيف، الجزائر، التي تخلت بشكل غير قانوني عن مسؤولياتها في حماية هؤلاء السكان، والتي ندد بها الأمين العام للأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشدة في العديد من تقاريرها.

ومن المقرر اعتماد القرار الخاص بتجديد ولاية مينورسو في 28 أكتوبر. وأوصى الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره إلى مجلس الأمن بتجديدها لمدة عام واحد.