غياب “تيفيناغ” من البطاقة الوطنية الجديدة يغضب نشطاء أمازيغ

أثار مشروع القانون رقم 20.04، المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، الذي أحيل الأسبوع الماضي، على مجلس النواب للمناقشة، استياء في صفوف مكونات الحركة الأمازيغية والمدافعين عن اللغة الأمازيغية، بسبب تغييبه لها رغم دستوريتها.

ويرتقب أن تشرع لجنة الداخلية والسكنى والتعمير في مجلس النواب، بعد غد الأربعاء (17 يونيو)، في دراسة مشروع القانون المذكور والذي لم يعتمد كتابة الاسمين العائلي والشخصي لحامل البطاقة الوطنية وباقي المعلومات المتعلقة به باللغة الأمازيغية، مقتصرا على العربية والفرنسية.

وتعالت الأصوات الرافضة لمضامين مشروع القانون 20.04، من ضمنها أربع منظمات وجمعيات أمازيغية، أصدرت بيانا مشتركا، اعتبرت فيه أن هذا الإقصاء “هو خرق لمبدأ تكييف القوانين والتشريعات الجديدة مع مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
واعتبرت الهيأت ذاتها، أن مشروع القانون المذكور “ليس ضربا لمقتضيات الوثيقة الدستورية فحسب؛ بل يعد ضربا أيضا للقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي لم تمرّ على المصادقة عليه سوى سبعة أشهر والذي كانت تعلَّق عليه الآمال لتفعيل هذا الترسيم”.
وقال البيان ذاته الذي حمل توقيع كل من منظمة “تماينوت” والجامعة الصيفية وكونفدرالية الجمعيات الأمازيغية في الجنوب والشمال والتنسيق الوطني الأمازيغي، إن إقصاء الأمازيغية في مشروع القانون سالف الذكر “سيبعث على الشكوك في توفر الإرادة السياسية وفي جدية الدولة في التزاماتها، وسيزيد من زمن الإقصاء والتهميش الذي طالما عانت منه الأمازيغية”.
وطالبت الهيأت المذكورة بتدارك هذا “الخرق الذي سيكرس للتأخر في تنفيذ مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من خلال تعديل هذا القانون لإدراج اللغة الأمازيغية الرسمية في البطاقة الوطنية الالكترونية”.

وقد اعتبر أحمد عصيد من جهته أن مشروع القانون 20.04 “مشروع خارج الدستور، كما أنه يضرب عرض الحائط القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وهذا سيجعلنا أمام نوع من العبث، أننا كننجحو فتطوير القوانين بينما السلوكات ديال السلطة كتبقى متخلفة على ديك القوانين”. وأكد أحمد عصيد أن “هذا الأمر كيطرح علينا أننا ماشي نبدلو القوانين ولكن نغيرو عقلية المسؤولين باش يقدرو يواكبو هاد التطور التشريعي والقانوني في بلادنا”.