اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالمضيق الفنيدق تصادق على 16 مشروعا بميزانية تفوق 57 مليون درهم

الجديد نيوز: (و م ع)

صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة المضيق الفنيدق، اليوم الاثنين، على 16 مشروعا برسم سنة 2020 بقيمة مالية تفوق 57,56 مليون درهم.

وتتوزع هذه المشاريع التي صادقت عليها اللجنة الإقليمية، المنعقدة برئاسة عامل عمالة المضيق-الفنيدق ياسين جاري مع اتخاذ التدابير الوقائية الضرورية، على 5 مشاريع ضمن برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة (25,04 مليون درهم)، و 4 مشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب (18,8 مليون درهم)، و 7 مشاريع في برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة (13,73 مليون درهم).

وأبرز العامل، في كلمة بالمناسبة، أن اجتماع اليوم خصص لعرض البرنامج الإقليمي للتنمية البشرية برسم سنة 2020 والذي يضم المشاريع ذات الأولوية التي انبثقت من مقترحات اللجان المحلية للتنمية البشرية وأخرى كانت ثمرة التشخيص الترابي، موضحا أن المبادرة الوطنية ستساهم في هذه المشاريع بغلاف مالي يصل إلى 15,67 مليون درهم، موزعة على 11,55 مليون درهم سنة 2020 و 4,15 مليون درهم سنة 2021.

كما أشاد بالوضعية الجيدة للسير العادي لتنفيذ المشاريع وبنسبة تنفيذ البرنامج الإقليمي للتنمية البشرية برسم السنوات الماضية الممتدة من 2017-2019، مشيرا إلى أنه تم، إلى غاية اليوم، تنفيذ 32 مشروعا من أصل 34 مشروعا، أي بنسبة تصل إلى 97 في المائة.

وأكدالعامل على أن الاجتماع انعقد بحضور نصف أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية من أجل “تأمين انعقاده في ظروف يطبعها احترام الشروط الوقائية تفعيلا للمذكرات الوزارية للسيد وزير الداخلية”، ذات الصلة بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، اعتبر رئيس قسم العمل الاجتماعي، محمد البرقوقي، أنه تم خلال الاجتماع أيضا استعراض وضعية تقدم المشاريع المبرمجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2019، ومناقشة إعادة برمجة بعض الاعتمادات المالية غير المستعملة لتمويل بعض المشاريع ذات الأولوية، خاصة تلك المتعلقة بدعم الفئات المتضررة من جائحة كورونا.

كما تم استعراض مدى تقدم برنامج دعم الشباب الذي أطلق سنة 2019 بميزانية إجمالية تصل إلى 30 مليون درهم، منها 5 ملايين دولار كمساهمة من المبادرة الوطنية، موضحا أنه تم استقبال إلى غاية اللحظة 247 مشروعا تهم 7 قطاعات إنتاجية، سيشرع قريبا في دراستها وانتقاء المستفيدة من الدعم.