المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتنصر لنساء القضاء تعيين أول قاضية للتوثيق بالمغرب … !

الجديد نيوز

رغم ظروف الحجر الصحي ، أصدر الأمين العام للمجلس الأعلى لسلطة القضائية الأستاذ مصطفى الأبزار مقررا بشأن بتعيين السيدة كنزة العلوي كقاضية التوثيق بآسفي و ذلك بناء على اقتراح رئيس المحكمة الابتدائية بآسفي ، وقد حظي هذا الاقتراح بالموافقة بعد أن عرضه على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية في اجتماعه الأخير . هذا وقد استند مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الفصل 113 من الدستور الي يخول للمجلس الأعلى للسلطة القضائية السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة ولاسيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم . كما استند مقرر التعيين على قرار المحكمة الدستورية عدد 19/89 الصادر بتاريخ 8 فبراير 2019 الذي ينص في إحدى حيثياته على أن كفالة استقلالية القضاة لا سيما المعينين منهم لأداء مهام محددة ، يقتضي تعيينهم من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية .
قرار تعيين أول قاضية في منصب قاضي التوثيق بالمغرب يعتبر خطوة متقدمة نحو تحقيق المناصفة خاصة وأن الولوج إلى هذه المهمة كان حصريا على القضاة ورهين بالأقدمية أو التوفر على شهادة علمية أو تكوين في مجال التوثيق .
ومعلوم أن مؤسسة قاضي التوثيق كانت ولاتزال هي تلك الإدارة القضائية التي تعنى بتوثيق الحقوق والمعاملات وإثبات التصرفات والوقائع، وفق الشكل والمضمون اللذين يحددهما الشرع والقانون. ومؤسسة قاضي التوثيق مؤسسة إسلامية المنشأ والتطور والابتكار بدون منازع، ففي كنف الفقه الإسلامي عامة والفقه المالكي خاصة، نشأت وترعرعت وتطورت، وهي تدل بحق على نضج الفقه الإداري عند علمائنا وقضاتنا السابقين. كما تدل على مدى أسبقيتهم في إنشاء الإدارة القضائية وتدبيرها وتصريف شؤونها وابتكار مناهج ومساطر قضائية خاصة. وتضطلع هذه المؤسسة بمجموعة من الاختصاصات رتبها المشرع في العديد من النصوص القانونية المتفرقة نخص بالذكر مدونة الأسرة والقانون رقم 0316 المنظم لخطة العدالة والقانون رقم 0049 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة، إلى جانب مجموعة من المناشير الوزارية.