12 نقطة للرد على: تهافت مزاعم كاتب بوعشرين بشأن اقتراح العفو المرفوض

بقلم: عبد الفتاح زهراش/ محمد الهيني

أن يطلب كاتب بوعشرين العفو على رئيسه، فذلك يمكن تفهمه لأنه لا يمكن تجاوز تعليمات زعيمه بمنطق الأجر وكسب القوت اليومي الكوروني، لكن أن يصل الأمر حد الإفتراء، فتلك صنيعة لا يتقنها إلا محترفو النصب والاحتيال وجماعة الاتجار في البشر ممن ابتلي بهم قطاع الصحافة.

ويمكن تلخيص الرد في النقاط التالية:
1- إننا لم نرفض يوما تمتيع معتقلي حراك الريف وجرادة بالعفو، بل كنا دائما سباقين إلى دعم هذا المطلب وتصريحاتنا ومواقفنا بشأن المسألة لا تقبل المزايدة.

2 – إن اقحام بوعشرين ضمن معتقلي حراك الريف جريمة لا تغتفر لكون بوعشرين مدان ب 15 سنة من أجل جريمة الاتجار في البشر. وهي جريمة دولية ارتكبت بحق 12 امراة في مكان العمل، أي المقاولة الصحفية التي صارت مقاولة متخصصة في الإتجار في البشر والاستغلال الجنسي للنساء، فالجريمة لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير ولا بمهنة الصحافة.. اللهم إذا كان الاتجار في البشر أصبح جنسا صحفيا عند هؤلاء القوم.

3- ما تم ترويجه بخصوص معتقل الرأي المهداوي والشكاية بخصوص خرق الحجر الصحي محض مزاعم كاذبة ليس لها أي سند غير التضليل والاتجار في الإشاعة.

4- يحق للمحامي كموكل عن منوبه معارضة أي سراح مؤقت، وقد عبرنا عن ذلك في المحكمة، كما يحق له معارضة أي مقترح بالعفو. ومن يشاكس في المسألة فهو جاهل بالقانون.

5- بوعشرين لم يمض حتى سنتين من محكوميته البالغة 15سنة، فهل يقبل عقلا ومنطقا مجرد اقتراح العفو دون اعتبار للضحايا وكأنهن لا اعتبار ولا كرامة لهن.

6- كل الضحايا – بدون استثناء – يرفضن أي مقترح بالعفو، لأنه في الحقيقة جريمة اضافية تستحق الاستنكار، لأنه لم يراع لا مشاعرهن ولا آلامهن التي لن تندمل.

7- الدستور كرس مبدأ تنفيذ الأحكام، ولا يمكن التنصل من تتفيذها مراعاة لطرف على حساب طرف آخر، وكأن المتهم انسان والضحية كائن هلامي يمكن التضحية بحقوقه في أي وقت، مع العلم أنه ليس هناك أي خطا قضائي في الموضوع والخبرة القضائية أثبتت بالقطع صحة فيديوهات الاتجار في البشر والاستعباد الجنسي للنساء.

8- المتهم بوعشرين غير جدي في أي اقتراح للعفو، فهل اعتذر عن جرائمه وهل طلب الصفح من الضحايا، وهل عوضهم ماديا ومعنويا عما حاق بهن مما يشيب له الولدان…؟

9- اجتهاد لجنة العفو ثابت، وأن الجرائم بحق النساء والأطفال لا يشملها العفو وما قضية دانييل عنا ببعيد، كما أن موقف جمعية هيئات المحامين بالمغرب ثابت في المسالة ولا أدل على ذلك الرسالة الأخيرة الموجهة لوزير العدل في الموضوع.

10- بوعشرين مدان من أجل أخطر جرائم الحق العام.. فهل يقبل عاقل أن يطلب أي تافه اقتراح العفو بخصوص معتقل واحد محكوم ب 15 سنة، دون باقي المعتقلين المدانين بنفس العقوبة أو على نفس الجريمة.. أليس هذا منطق تمييزي يخل بمبدإ المساواة أمام القانون أو القضاء…؟
فهل بوعشرين مواطن من الدرجة الممتازة والباقي مواطنون عاديون لا يستحقون العفو يا تجار كورونا…؟؟

11- هل يمكن لأي شخص شريف وصاحب مروءة أن يقبل بالعفو في جريمة الاتجار في البشر ضد أي ضحية، وهل كان يقبل كاتب بوعشرين نفسه ذلك إذا كانت الضحية قريبة له وتمسكت بحقها في مقاضاته، ولم تصمت لقاء مال أو منصب مدير جريدة، فاذا كان يمكن للشخص أن يتنازل عن كرامته وشرف عائلته كالديوثي فلا يمكن للضحايا اللواتي نتولى النيابة عنهن القبول بذلك تحت أي استفادة مادية أو معنوية.

12- الضحايا لم يستأنفن القرار الجنائي الابتدائي، ولم يطعن في القرار الجنائي الاستئنافي، إلا في حدود الدعوى المدنية التابعة وما قيل بهذا الخصوص هو من خزعبلات الكاتب فقط…

وفي الأخير نقول للكاتب غير المحترم، إنه إذا كنت قد رضيت بمنصب كاتب الجريدة مقابل السكوت عن فضائح بوعشرين وجرائمه بحقك أولا، فنحن مستعدون للدفاع عنك إن شفيت أو انتفضت دفاعا عن شرفك فالكرامة لا يعوضها المال ولا التدرب على هجاء أسيادك…

وكنا نتمنى أن تسمي الجهة التي سلمتنا الأتعاب حتى يقف الرأي العام على حقيقة مزاعمك، لأن الشجاعة الأدبية تقتضي البوح يا صحافة كورونا، لأنك اعتدت أن تشترى وتباع بقاروة شراب وسجائر رخيصة على طاولة عشاء..

ونخبرك أن الدفاع في ملف صديقك الثاني المتهم بالقتل العمد للشهيد ايت الجيد متراص وثابت على مواقفه وماض في تنسيقه غير آبه بمناوراتك التدليسية التي اعتدنا على سماعها حين اقتراب أي موعد للجلسة…

هل صدفة فقط أن تكون نفس الوجوه في بوثقة وخندقة واحدة، هي نفس المؤيدين للاتجار في البشر، هم المؤيدون للقتل العمد…
هل هؤلاء من ينبوذوننا فعل… نحن أحق بذلك لأننا نكره كل الانتهازيين أمثالكم الذين يؤمنون بعدالة تحمي المجرمين، ولا تعير اعتبار للضحايا…
فأين نحن من العدالة والإنصاف والرحمة يا أشباه الرجال والمثقفين…
وإن عدت عدنا