أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يتراجع نمو الاقتصاد الوطني بما يقرب 9ر8 نقطة خلال الفصل الثاني من 2020 مقارنة مع توقعات تطور الناتج الداخلي الخام قبل تفشي وباء كوفيد 19، عوض 8ر3 نقطة المتوقعة في بداية شهر أبريل.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة لها تتضمن مراجعة للتوقعات الخاصة بالاقتصاد الوطني خلال الفصلين الأول والثاني من 2020، أن فقدان ما يقرب 9ر8 نقطة من النمو سيرفع “الخسائر المتوقعة على مستوى القطاعات الإنتاجية إلى7ر29 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2020، عوض 15 مليار درهم المتوقعة في 7 أبريل”.

وأشارت إلى أنه في ظل التوقعات بمواصلة الاقتصاد العالمي انكماشه بوتيرة أشد حدة من الفصل السابق، متأثرا بانتشار الوباء وتمديد فترات الحجر الصحي، سيشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب تراجعا بنسبة 5ر12% خلال الفصل الثاني من 2020، عوض 6% المتوقعة في 7 أبريل، متأثرا بانخفاض الواردات وخاصة الأوروبية، مما سيساهم في تراجع الصناعات المحلية الموجهة للتصدير.

وهكذا، تتوقع المندوبية تسجيل انخفاض في الصادرات الوطنية ب 1ر6 % حسب التغير السنوي، وتراجع للواردات ب 4ر8 في المائة، موازاة مع تقلص المقتنيات من المواد الخام ومواد الاستهلاك والتجهيز.

وبالإضافة إلى تراجع الطلب الخارجي، وباعتبار تمديد فترة الحجر الصحي على أكثر من نصف الفصل الثاني، ينتظر، حسب المذكرة، أن يعرف استهلاك الأسر انخفاضا بنسبة 2ر1% خلال الفصل الثاني من 2020، بسبب تراجع النفقات المتعلقة بالنقل وبالمواد المصنعة وبخدمات الفندقة والترفيه.

وفي المقابل، سيواصل الاستثمار تقلصه بوتيرة تناهز 5ر26%، متأثرا بتراجع مخزونات المقاولات، حيث ستساهم الأزمة الصحية في الحد من احتياجات المقاولات من التمويلات، في الوقت الذي ستظل احتمالات انتعاش سريع للطلب غير مؤكدة.

وانطلاقا من هذه المعطيات الرقمية، تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن “يشهد الناتج الداخلي الخام انخفاضا يقدر ب8ر6 % خلال الفصل الثاني من 2020 “.

ومن منظور قطاعي، يرجح أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية ب 2ر4 % في الفصل الثاني من 2020، فيما ستتراجع الأنشطة غير الفلاحية ب 9ر6%.

وذكرت المندوبية أن القيمة المضافة للقطاع الثالثي ستشهد انخفاضا ملموسا، متأثرة بتراجع أنشطة التجارة والنقل وتوقف المطاعم والفنادق، فيما يرجح أن تنخفض القيمة المضافة للقطاع الثانوي ب 9ر8 % حسب التغير السنوي.

وأشارت المندوبية إلى أن هذه التوقعات تظل قابلة للتغيير موازاة مع ظهور معطيات جديدة في ظرفية تتسم بتزايد الشكوك حول مدة الأزمة الصحية وحدة آثارها على النشاط الاقتصادي، وكذلك تأثير مختلف التدابير والبرامج المتخذة لدعم الاقتصاد الوطني.