الولايات المتحدة تصادق رسميا على استخدام دواء مضاد للملاريا كعلاج ضد فيروس كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس أن الولايات المتحدة صادقت على استخدام دواء مضاد للملاريا (كلوروكين)، لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد

وأكد ترامب في مؤتمر صحافي عقده بالبيت الأبيض ،أن النتائج الأولية لاستخدام  هذا الدواء “مشجعة للغاية”، مشيرا الى إمكانية توفيره  “بشكل شبه فوري”.

وقال الرئيس الأمريكي إن استخدام هذا الدواء قد “يغير الوضع” بالنسبة لمكافحة فيروس كورونا الذي أودى بحياة 110 أشخاص في الولايات المتحدة وأصاب نحو 7300.

من جهة أخرى،  اعتبر  ترامب أن العالم يدفع “ثمنا باهظا” جراء بطء الصين في تقديم معلومات حول وباء كورونا مضيفا أن المشهد “كان سيختلف كثيرا لو علمنا كل ذلك قبل أشهر، ولكان بالإمكان احتواؤه في منطقة في الصين انطلق منها”.

وكان الرئيس الأمريكي الذي شبه نفسه ب “رئيس في زمن الحرب” ، قد وقع أمس الاربعاء على مشروع  قانون يتم بموجبه تفعيل خطة طوارئ بقيمة 100 مليار دولار أقرها الكونغرس في اليوم نفسه وتهدف خصوصا الى منح العمال الأمريكيين الذين يصابون بفيروس كورونا إجازة مرضية مدفوعة الأجر، وذلك بانتظار انتهاء المفاوضات بين البيت الابيض والكونغرس على خطة ضخمة لإنعاش الاقتصاد يمكن أن تصل قيمتها إلى 1300 مليار دولار.

ويهدف هذا القانون الذي جرى التوصل إليه نتيجة مفاوضات بين الديموقراطيين والجمهوريين والبيت الأبيض، إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للأمريكيين في مواجهة الفيروس وضمان الفحص المجاني لكلّ شخص يحتاج إلى ذلك.

ويتيح القانون أيضا ولوجا أسهل إلى التأمين ضد البطالة، وأيضا إلى قسائم التغذية، وبخاصة للأطفال المحرومين من المدارس. كما أنّه يفرج عن أموال اتحادية بغية تمويل برنامج “مديك إيد” الذي يغطّي الرعاية الصحية للأمريكيين ذوي المداخيل المنخفضة.

وفي خضم المواجهة المتعددة الجبهات التي تخوضها الولايات المتحدة ضد جائحة كورونا ، أعلن الرئيس ترامب عن  إرسال  مشتشفى عائم إلى ولاية نيويورك  الأكثر تضررا من الوباء وتعبئة مهندسي الجيش  مع الاستعانة بقانون يعود إلى الحرب الكورية  يتيح تعبئة القطاع الصناعي الخاص لتلبية احتياجات البلاد الأمنية،فضلا عن إغلاق الحدود مع كندا، ثاني شركائه الاقتصاديين مستثنيا من ذلك  التنقلات الأساسية والسلع الضرورية.

وقد أرخت التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا ، رغم التدابير التي اتخذها البنك الاحتياطي الامريكي و وزاة الخزانة، بظلالها على بورصة وول ستريت التي قررت إغلاق قاعة المداولات اعتبارا من يوم الإثنين والإبقاء على التداولات الإلكترونية.

وأعلنت “إنتركونتيننتال إكستشينج” مالكة بورصة نيويورك أن هذا التدبير هو “خطوة احترازية للحفاظ على صحة الموظفين والعاملين في القاعة”.

وكانت بورصة وول ستريت أنهت جلسة التداولات الأربعاء على تراجع كبير بعدما عجزت خطط الإنعاش الاقتصادي التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية والبالغة قيمتها مئات مليارات الدولارات عن طمأنة المستثمرين القلقين من التداعيات الكارثية لوباء كورونا على الاقتصادين الأمريكي والعالمي.