2000 درهم لفاقدي الشغل بسبب تدابير “كورونا” تمنحها الحكومة عبر صندوق  الضمان الاجتماعي

الجديد نيوز: إعداد أسامة بيطار

ذكرت مصادر مطلعة أن لجنة اليقظة الاقتصادية التي شكلتها الحكومة للحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد، على مناصب الشغل في المغرب، قررت منح جميع الأجراء الذين جرى تسريحهم من الشغل ما مجموعه 2000 درهم صافية شهريا.

وحسب المصادر ذاتها فإن ما خلصت إليه اللجنة التي عقدت اجتماعها، مساء اليوم الخميس، فقد تقرر منح تعويض شهري تم تحديده في 2000 درهم، بالإضافة إلى الحفاظ على التعويضات العائلية التي يدفعها صندوق الضمان الاجتماعي للأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني إلى غاية نهاية شهر فبراير المنصرم.

وحددت اللجنة الحكومية تفعيل هذا الإجراء، على الشركات المنخرطة في الضمان الاجتماعي، التي أرغمت على الإغلاق الكلي أو الجزئي لأنشطتها، بسبب فيروس كورونا، مؤكدة أنه هذا الإجراء سيظل ساري المفعول إلى غاية 30 يونيو 2020.

كما قررت اللجنة أن تظل استفادة الأجراء من التأمين الصحي الإجباري (AMO) خلال نفس الفترة المحددة سلفا قائمة، وأن هذا الإجراء يتطلب تأكيد التوقف من قبل السلطات المحلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.