تعليق التداول في بورصة وول ستريت لفترة وجيزة بعد تسجيل خسائر كبرى

تم تعليق التداول في بورصة وول ستريت بعد بدء الجلسة لفترة وجيزة امس الاثنين بعدما سج ل سهم ‘إس أند بي 500’ خسارة بنسبة 7% جراء القلق من تفشي فيروس كورونا المستجد، رغم جهود الاحتياطي الفدرالي لطمانة الأسواق.

وأطلق انهيار مؤشر ‘إس أند بي 500’ تلقائيا آلية وقف التداولات لمدة 15 دقيقة، كانت استخدمت مرتين الأسبوع الماضي.

وإذا خسر هذا المؤشر الذي يمثل أكبر 500 شركة في وول ستريت نسبة 13%، تطلق هذه الآلية لمدة 15 دقيقة ثانية.

وعند لحظة تعليق التداول، كان ‘إس إند بي 500′ قد خسر 8,14%، و’داو جونز’ 9,71%، و’ناسداك’ نسبة 6,12%.

وتواجه الأسواق تقلبات هائلة منذ بدء الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، وتضاعفت الأسبوع الماضي مع تسجيل مؤشر ‘داو جونز’ أكبر خسارة له الخميس منذ عام 1987 (10%)، ثم أعلى ارتفاع له الجمعة منذ أزمة عام 2008 المالية (9,4%).

ويخشى من دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة انكماش على خلفية الزيادة الكبيرة بأعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم، والإجراءات المشددة التي تتخذها الدول للحد من توسع انتشاره، ما تثير قلق المستثمرين.

وأعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأحد بشكل طارئ إثر الأزمة عن خفض جديد لمعدلات الفائدة الرئيسية حتى قرابة 0%، وعن برنامج واسع لإعادة شراء أصول بهدف إغراق السوق بالسيولة. واتخذت المصارف المركزية الكبرى في العالم أيضا تدابير لتفادي انهيار الأسواق المالية.

وأوضح كريستوف لو الاقتصادي في ‘أف تي أن فايننشل’ أن ‘الوسطاء التجاريين تحت الصدمة، ويقولون +لا بد أن الوضع سيء جدا + ولذا يتخذون كل تلك الإجراءات’، مضيفا ‘والوضع فعلا سيء، يكفي أن ننظر للمعطيات الاقتصادية في الصين، أو عدد الوفيات في إيطاليا’.

وأكد الخبير ‘الهدف من إجراءات الدعم التي أصدرها الاحتياطي الفدرالي هو السماح للنظام المالي بمواصلة العمل رغم الصدمة القوية والعالمية في العرض والطلب’، مشيرا إلى أنه ‘لا يوجد مسؤول في المصارف المركزية يعتقد بأن السياسة المالية قادرة على منع حصول انكماش’.

ولاحظ الخبير الاقتصادي في شركة ‘غين كابيتال’ ماثيو ويليز أنه ‘في ظل الوضع الحالي، ينتظر الوسطاء بشدة خطة حوافز مالية كبرى من جانب الحكومة الأميركية’.

وأضاف ‘طبيعة الفيروس نفسها وإجراءات العزل الناتجة لا يمكن أن تعالجها السياسة المالية. بل ذلك يتطلب مدفوعات مباشرة وإعانات من جانب الحكومة الفدرالية لمساعدة الأسر والشركات في مواجهة الازمة بانتظار مرور الأسوأ’.