توقيع اتفاقية شراكة بين النيابة العامة ولجنة الحق في الحصول على المعلومات

وقعت لجنة الحق في الحصول على المعلومات ورئاسة النيابة العامة، امس الخميس بالرباط، اتفاقية شراكة تتعلق بالقانون 31.13 حول حق الولوج للمعلومة.

وقال رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، الذي وقع الاتفاقية بمعية رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، إن هذه الاتفاقية تندرج في إطار “جعل القانون 31.13 قابلا للتفعيل على مستوى المحاكم”.

وتابع السيد السغروشني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه على مستوى المحاكم، هناك عدة فاعلين من قبيل المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة، وكذا وزارة العدل التي تعتزم اللجنة الاشتغال معها في أفق جعل التعامل مع الحق في الحصول على المعلومات يسير بشكل متناغم.

وأبرز أن “هذا العمل الذي نقوم به على صعيد المحاكم يدخل في إطار رغبة اللجنة في جعل هذا الحق عنصرا حاضرا في مجموع تراب المملكة”، مضيفا أن هذا “كان دافعا لنا للاشتغال على مستوى المحاكم التي تشكل جزء من المؤسسات المشمولة بالمادة 2 من القانون 31.13، بصفتها معنية بمجال تنفيذ الحق في الحصول على المعلومات”.

وحسب رئيس اللجنة، فإن الاتفاقية تدخل أيضا ضمن الاحتفاء بيوم 12 مارس الذي يؤرخ لمرور سنة على دخول هذا القانون حيز التنفيذ، لاسيما البنود المتعلقة بالنشر الاستباقي.

وتم تنصيب لجنة الحق في الحصول على المعلومات في مارس 2019، وتضم في عضويتها ممثلين عن مؤسسات دستورية وعن إدارات عمومية وعن المجتمع المدني، وتناط بها عدة مهام، لا سيما السهر على ضمان حسن ممارسة هذا الحق، وتقديم الاستشارة والخبرة، وتلقي الشكايات، والتحسيس، وتقديم الاقتراحات والتوصيات، إضافة إلى إصدار تقرير سنوي يتضمن بصفة خاصة تقييما لحصيلة إعمال مبدأ الحق في الحصول على المعلومات.