إحالة ملفات الوزير مبديع ورؤساء 4 جماعات على رئيس النيابة العامة بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات

الجديد نيوز: أسامة بيطار

يواجه محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة الأسبق، مرحلة حساب قضائي، بعدما قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات رفع ملف اختلالات البلدية التي يرأسها منذ عقدين، وهي بلدية الفقيه بنصالح، إلى رئيس النيابة العامة، ل”اتخاذ ما يراه ملائما بشأنها”.

وكان الوكيل العام للملك، لدى المجلس الأعلى للحسابات، أصدر يوم الأربعاء، بلاغا أعلن فيه عن الملفات التي توصل بها وتعكس طابعا جنائيا، والتي تم اكتشافها في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته القضائية في التدقيق والبت في الحسابات المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية.

ويقول وكيل الملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، إنه من بين الملفات التي توصل بها، ملف الجماعة الترابية الفقيه بنصالح، ويتعلق الأمر بأفعال تهم إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية المتعلقة بالتأهيل الحضري، بما في ذلك صفقات الدراسات وصفقات الأشغال المترتبة عنها، دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام تقدمت شكاية بخصوص شبهة اختلالات مالية في بلدية الفقيه بنصالح، التي يترأسها مبديع.

وتقول جمعية حماية المال العام إن الشكلية التي وضعتها ضد مبديع أحيلت على الشرطة القضائية بالدار البيضاء، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، من أجل إجراء البحث التمهيدي، حيث إنه من المرتقب أن تستدعي الشرطة القضائية بالدار البيضاء رئيس الفرع الجهوي للجمعية قصد مباشرة البحث بخصوص ما ورد في شكاية الجمعية من اختلالات شابت التدبير العمومي ببلدية الفقيه بنصالح.

ومن بين الملفات التي أحالها المجلس الأعلى للحسابات على النيابة العامة، كذلك، ملف جماعة هرهورة، بعد رصد المجلس عدم احترام المقتضيات القانونية المنظمة للجبايات المحلية وخرق مقتضيات التعمير والتجزئات.

كما أحال الوكيل لدى المجلس الأعلى للحسابات ملف المجلس الإقليمي لكلميم، بسبب تضمن وثائق بعض الصفقات والعقود لبيانات غير صحيحة فيما يخص نوعية النشاط المزاول من طرف الشركات المتنافسة، و أحال كذلك ملف جماعة مريرت، بسبب إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية دون مراعاة القانون.