تطوان.. أحكام في ملفات للتهريب الدولي للمخدرات تسائل المجلس الأعلى للسلطة القضائية

الجديد نيوز: تطوان

أثارت بعض الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بتطوان، أخيرا، ردود فعل متباينة، جعلت بعض المتتبعين للشأن القضائي بمدينة الحمامة البيضاء، يطالبون المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالتدخل والبحث في هذه الأحكام وحيثياتها وتفاصيل التعليلات التي تعطى لها.

وقد وصفت مصادر الجريدة “الأحكام” المعنية ب “المتناقضة”، حيث فاجأت الغرفة الجنحية التلبسية، المتتبعين لأحد الملفات الكبيرة التي تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، الذي توبع بمقتضاه أربعة متهمين مغاربة، إضافة إلى أجنبيين أحدهما يحمل الجنسية الإسباني والثاني يحمل الجنسية الإنجليزي.

وفيما تمت إدانة المتهمين الأجنبيين، قررت المحكمة تمتيع جميع المتهمين المغاربة في هذا الملف بالبراءة، لتكون الإدانة فقط من نصيب الإسباني والإنجليزي، اللذين قضت المحكمة في حقهما بخمس سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما.

ولقي هذا الحكم استغراب المتابعين وهيأة الدفاع وعموم المهتمين بالمدينة بسبب تناقضاته، خاصة أن قانون المسطرة الجنائية واضح بخصوص جرائم الاتجار الدولي في المخدرات.
وقد استغرب المتتبعون في الملف تبرئة أربعة متهمين، رغم أن المتهمين الأجنبيين المدانين، تقول مصادر الجريدة، تمكنا من التعرف على هوياتهم بسهولة خلال فترة التحقيقات التي باشرتها الشرطة القضائية بتطوان، وبمجرد إطلاعهما على الصور الخاصة بهم، ما يؤكد العلاقة التي سبق أن تم ربطها بين الأجنبيين المدانين وباقي المتهمين المغاربة الذين نالوا البراءة.

وكان هذا الحكم الذي صدر في 20 من يناير الماضي، قد خلف صدمة كبيرة وسط الهيئات الحقوقية والمدنية، لاسيما أن وقائع القضية تؤكد أن الأمر يتعلق بعملية تهريب دولي للمخدرات، خططت لها شبكة منظمة بكل من المغرب وإسبانيا، وأن الأفعال الإجرامية ثابتة في حق جميع المتهمين المتورطين في هذه العملية الموثقة بشريط فيديو مصور بالكاميرا الحرارية، وكذا بواسطة الردار الخاص بمحطة الرصد التابعة للبحرية الملكية.

ونتيجة للضجة التي أعقبت صدور الأحكام في هذا الملف، يتوقع أن توفد المفتشية العامة التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أعضاءها إلى المحكمة الابتدائية بتطوان، من أجل البحث والتحقيق في حيثيات هذا الحكم، والاستماع إلى بعض المسؤولين القضائيين وأعضاء من الهيأة التي أصدرت الأحكام، التي أثارت تقول مصادر الجريدة إنها أثارت حفيظة الكثيرين، والوقوف على التعليلات التي اعتمدتها الهيأة من أجل إصدار حكم البراءة بالنسبة لأربعة متهمين وإدانة اثنين فقط.

وكانت إحدى الصفحات المهتمة بقضايا المحاكم، أخيرا، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اتهمت مسؤولا قضائيا باستخدام النفوذ والتحكم في تعيين رؤساء الغرف.