اجتماع لجنة قيادة في إطار برنامج الدعم المالي لإصلاح منظومة العدالة بالمغرب

الجديد نيوز: أسامة بيطار

انعقد صباح يوم الاربعاء 29 يناير الجاري بمدينة الرباط، اجتماع للجنة قيادة في إطار برنامج الدعم المالي لإصلاح منظومة العدالة بالمغرب، لمناقشة الوضعية الحالية لتقدم تنفيذ النتائج المسطرة في هذا البرنامج.

وفي كلمته الافتتاحية بهذه المناسبة، نوه عبد الإله لحكيم بناني الكاتب العام لوزارة العدل ب «جهود كافة الشركاء في هذا البرنامج»، الذي يمكن من مواكبة ورش تنزيل مضامين ميثاق الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة. وأوضح أن «دخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ جاء لمواكبة هذا الورش الهام الذي يتصدر الإصلاحات الكبرى التي يجري تنفيذها في المملكة، وتعميق سبل التعاون وتعزيز آلياته ليشمل كافة المجالات التي تفرض نفسها اليوم على ضوء التجربة التي أفرزتها العلاقة بين المكونات المؤسساتية لقطاع العدالة».

وأكد الكاتب العام لوزارة العدل، على وعي كافة الشركاء ب «الأهمية التي يكتسيها موضوع التنسيق في مجال الإدارة القضائية»، حيث أشار إلى أنه قد تم الاتفاق على «تفعيل آلية الهيئة المشتركة وفق مقاربة موضوعاتية من خلال إحداث ثلاث لجن فرعية متخصصة تهتم بدراسة الإشكاليات، والتشريع والتدبير»، بهدف «وضع تصورات عملية حول المواضيع المعروضة للتنسيق».

وخلال نفس اللقاء، قدم مصطفى لبزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأمينة أفروخي رئيسة قطب برئاسة النيابة العامة، نبذة عن مختلف البرامج التي تم الاشتغال عليها بمعية خبراء الاتحاد الأوربي ومقترحات لتطويرها.

كما قدم يوسف فرحات، ممثل وزارة الاقتصاد والمالية، بعض الملاحظات والتوضيحات حول برنامج الدعم التقني المخصص لقطاع العدل من الناحية التقنية والتدبيرية.

من جهة أخرى، شدد فيليب ماكوس، رئيس التعاون ببعثة الاتحاد الأوربي بالمغرب، على أهمية واستراتيجية قطاع العدل بالمغرب، والذي عرف تحولات مؤسساتية هامة في السنوات القليلة الماضية، واعتبر أن أهم الرهانات في الفترة الحالية هي تقوية وتطوير العلاقة بين الشركاء الثلاثة في منظومة العدالة، والتركيز مستقبلا على الأنشطة التي تستهدف المتقاضين وعموم المواطنين. 

وتضمن برنامج اللقاء، تقديم عروض حول وضعية تنزيل مضامين اتفاقية التمويل، من خلال المحاور التالية:

وتمت مناقشة بعض الملاحظات حول منهجية عمل الخبرة التقنية خاصة فيما يتعلق بتحرير المؤشرات التي يعتمدها برنامج الدعم التقني، والتي قد تحد من نجاعته. 

ومن جهة أخرى، أكد الكاتب العام لوزارة العدل في مداخلته على ضرورة مواصلة العمل لتطوير المؤشرات الواردة في إطار اتفاقية الدعم من خلال إدماجها كأولويات في استراتيجيات المكونات المؤسساتية لقطاع العدالة. 

وفي ختام اللقاء، قدمت توصيات ارتكزت حول أولويات المحاور التي سيتم الاشتغال عليها في المدة المتبقية للبرنامج المشار إليه أعلاه، خاصة ما يتعلق بتقييم تنزيل ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وتعزيز التواصل حول مضامين الإصلاح لفائدة المتقاضين وعموم المواطنين.