المحكمة تمتع خطيبة وزير عدل حكومة الشباب بالسراح

استجابت المحكمة الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء، مساء الاثنين، لطلب دفاع الضحية ليلى الصرغاني التي تتابع بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية والابتزاز، في ملف المحامي (محمد.ط)، وزير العدل فيما سمي بحكومة الشباب الموازية، مقابل أداء كفالة قيمتها 5 آلاف درهم.

وكان دفاع ليلى التي اعتقلت يوم 13 يناير 2020، بعد أن تم نصب كمين لها من قبل زوجة المحامي بتنسيق مع ضباط الشرطة القضائية، قد ركز في جلسة اليوم الاثنين على أن البراءة هي الأصل وهي من ضمانات عمل النيابة العامة، وبأن المتهمة لها ضمانات الحضور، مادام ان القاعدة هي السراح والاعتقال الاحتياطي يبقى إجراء استثنائيا.

كما تطرق المحامون عبد الفتاح زهراش، محمد الهيني وعائشة كلاع للأسانيد القانونية والإنسانية، لكون المتهمة المتابعة في حالة اعتقال احتياطي، لها رضيعة لا تتجاوز السنة وتحتاج للرعاية والرضاعة.

وفي الوقت الذي أكد ممثل النيابة العامة على تطبيق القانون في هذا الطلب، رفض دفاع الطرف المدني ممثلا في المشتكية المحامية زوجة المحامي، على رفض الطلب لدعوى أن الأمومة ليست من موجبات السراح المؤقت، بل وإن بقاء المتهمة في السجن هو من صميم السير العام للعدالة، مؤكدين هدعلى ما وصفوه بالضرر الذي لحق بالزوجة، المطالبة بالحق المدني.