كيف صار المغرب على هامش القضية الليبية ؟

كيف صار المغرب على هامش القضية الليبية ؟

محمد الزهراوي(*)

عندما اشتد الصراع والاشتباك الدبلوماسي حول الملف الليبي بين عدة قوى دولية وإقليمية، كان المغرب يعيش حالة ” استرخاء دبلوماسي” غير مفهومة، وفي الوقت الذي كانت عواصم بعض الدول تعقد اللقاءات والمشاورات، كانت الرباط تراقب وتتابع وتنتظر، وبدت متحفظة، مترددة، إزاء ما يقع من تحالفات وتقاطبات.
عدم التسرع والتريث قبل انخراط المغرب ضمن المحاور المتنافسة دبلوماسيا وعسكريا على الساحة الليبية، قد يكون مبررا ومقبولا في البدايات أو بفعل محاذير عدة أملتها قضية الوحدة الترابية، خاصة فيما يتعلق بالتوازنات وصراع النفوذ الذي يخاض على الرقعة الإفريقية. لكن، ثمة تحولات ومؤشرات على المسرح الدولي تنذر ببداية تشكل نظام عالمي جديد يقوم على المحاور، وهو ما يجعل القراءة أو المسوغات المغربية غير سليمة ولا تخدم المصالح العليا للبلاد.
إن محاولة المملكة الاستكانة والارتكان إلى سياسية ” اللا تموقع” إزاء العديد من الملفات الساخنة، أفضت إلى ” استرخاء دبلوماسي” أنتج حالة من الانكماش والتقهقر على مستوى المواقف أو التأثير المغربيين. ولم تدرك المملكة ذلك، إلا عندما استفاقت على وقع إقصاء وتهميش مقصودين-بخصوص مؤتمر برلين- من طرف دول عملت على هذا السيناريو وهي تنتمي إلى كلا المحاورين المتقاتلين والمتصارعين.
إن دخول تركيا على خط الأزمة الليبية بقوة، وانفتاح سفارة أمريكا في طرابلس على كافة الفاعلين المحليين والدوليين، وعودة الجزائر دبلوماسيا على الرقعة المغاربية بعد حالتي الانكماش والاستنزاف اللتان عاشتهما طيلة الحراك وبسبب الأوضاع الداخلية، كلها متغيرات ربما لم تقرأ بشكل جيدا من طرف الخارجية المغربية، بل اكتفت بترديد “معزوفة الحياد” وترديد خطاب خافت وباهت حول مرجعية اتفاق الصخيرات.
لا يختف اثنان أن معركة استقلالية وسيادية القرار الخارجي التي يخوضها المغرب ليست هينة، لكن، هذه المعركة تحولت في لحظة ما إلى ” عناد” أسهم في “شخصنة المواقف” وتدبدبها مما أنتج سياسات أقرب إلى المزاجية والارتجالية من لغة المصالح والتوازنات.
لذلك، بات من المؤكد بعد الإقصاء المذل من مؤتمر برلين، أن المغرب في حاجة ماسة إلى مراجعة محددات السياسة الخارجية إقليميا ودوليا، فمكانة المملكة وثقلها في منطقة المغرب الكبير يستدعي إنتاج مواقف أكثر قوة، بدل الانكماش والارتكان إلى سياسة “عدم التموقع” التي أدخلته إلى دائرة التهميش.

*استاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري

جامعة محمد الخامس