المجلس الحكومي يصادق على رفع التعويضات المالية للقضاة وكتاب الضبط

الجديد نيوز

صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مرسومين بشأن إقرار تعويضات جديدة لتحسين وضعية قضاة المملكة وكتاب الضبط، تقدمت بهما وزارة العدل.

وينص مشروع مرسوم بشأن التعويض عن الديمومة المخول لموظفي هيئة كتابة الضبط على تعويض قدره 300 درهم عن كل يوم عمل خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية، على ألا تزيد أيام الديمومة عن 6 أيام في الشهر لكل موظف، أي إن هذه التعويضات يمكن أن تصل إلى 1800 درهم شهرياً.

أما المرسوم الثاني، الذي صادق عليه المجلس الحكومي، فيخص التعويض عن التنقل والإقامة، والتعويض عن الديمومة، والتعويض عن الانتداب، والتعويض عن المهام لفائدة المستشارين المساعدين بمحكمة النقض، والتعويض عن مهام الإشراف لقضاة المملكة.

ويهدف هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير العدل، محمد بنعبد القادر، إلى تحديد تعويض تستفيد منه بعض الفئات من القضاة بموجب مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

ويتعلق الأمر بـالتعويض عن التنقل والإقامة عند قيام القضاة بمهام خارج مقر عملهم أو من أجل المشاركة في دورات التكوين المستمر والتكوين التخصصي، سواء داخل المملكة أو خارجها؛ والتعويض عن الديمومة لفئة من القضاة الذين يمارسون مهامهم خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية؛ والتعويض عن الانتداب بالنسبة للقضاة الذين يتم انتدابهم لسد خصاص طارئ في إحدى المحاكم لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.

كما يهم الإجراء الجديد التعويض عن المهام لفائدة المستشارين المساعدين بمحكمة النقض، إذ ينص المشروع على استفادة القضاة المرتبين في الدرجة الثانية على الأقل، الذين يتم تعيينهم من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل القيام بمهام مستشارين مساعدين بمحكمة النقض لمدة خمس سنوات، من تعويض شهري؛ والتعويض عن مهام الإشراف بالنسبة للقضاة المكلفين بمهام الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم.

ويهدف مرسوم تحسين وضعية كتاب الضبط، وفق بلاغ صحافي صادر عن المجلس الحكومي، إلى تمكين موظفي هيئة كتابة الضبط بمناسبة قيامهم بمهام خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية، من تعويض عن الديمومة بما يحقق الرفع من المردودية وتحسين الإنتاج على مستوى محاكم المملكة.