النيابة العامة بتطوان تأمر بتعميق البحث مع 4 أطباء بشبهة النصب والتقصير

الجديد نيوز: أسامة بيطار

أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتطوان بتعميق البحث مع أربعة أطباء متهمين حسب شكاية والد طفلة في عمر الزهور، تم تعريض صحتها وسلامتها للخطر نتيجة سوء التشخيص، والإهمال، من طرف من يفترض أنهم أدوا قسم أبوقراط.

والغريب في عملية تقديم الأطباء المشتبه في تقصيرهم، أن لم يرغبوا في أن تتم عملية تقديمهم أمام النيابة العامة وفق ما ينص عليه القانون، وما جرى به العمل أمام النيابة العامة بتطوان، مفضلين الولوج عبر بوابة خاصة، إلا أن النيابة العامة كانت حاسمة في تطبيق المساطر ومعاملة المحالين عليها، معاملة موحدة، بعد أن رفض وكيل الملك ولوج الأطباء الأربعة، أمس الاثنين، عبر باب غير البوابة المخصصة للمحالين على القضاء، بجناح التقديم بقسم النيابة العامة.

ورغم التماس الأطباء تخصيص معاملة تفضيلية لهم أثناء تقدبمهم بفضاء المحكمة الابتدائية بتطوان حوالي التاسعة والنصف صباحا، كانت ردود وكيل الملك صارمة، مؤكدة على المساواة بين جميع المتقاضين، متهمين كانوا أم ضحايا.

وكانت مصالح الأمن بتطوان أحالت الأطباء الأربعة وهم (طبيبان متخصصان في الإنعاش والتخدير  (فؤاد .ع) و (محمد.ب) وطبيبة أطفال (ف. إيمان) وطبيب متخصص في الفحص بالأشعة (بنعيسى . ب)، المشتبه في تورطهم إثر انتهاء البحث في شكاية تتعلق بالإهمال والنصب والاحتيال والتقصير وعدم التبصر والخطأ الطبي وصنع عن علم وقائع تتضمن معلومات ووقائع خاطئة، التي نتجت عن تعاملهم مع حالة طفلة عمرها6 سنوات، ولجت مصحة النخيل بتطوان في أكتوبر الماضي، وتعرضت وأسرتها لصور من التقصير والعشوائية، كادت تودي بحياتها، بعد إصابتها بوعكة صحية ونقلها إلى المصحة ليلا إلى حين إخراجها منها إثر قضائها ثلاث ليال دون أن تستفيد من أي علاج أو تدخل طبي، ما ضاعف حالتها الصحية.

وكان مسؤولو المصحة رفضوا مد والدها بتقرير طبي عن حالتها والعلاجات المقدمة إليها، فاضطر إلى انتداب مفوض قضائي حرر محضرا بالواقعة، ما دفع المصحة إلى الاستجابة إلى الطلب بعد ذلك، ومنحه تقريرا موقعا عليه بتوقيع المصحة، وليس بتوقيع الأطباء يحدد أن ابنته تعاني وجود حصوات في الصفراء (المرارة). 

 وعند نقلها إلى مصحة أخرى بالرباط، مباشرة بعد مغادرتها الأولى، خضعت لفحص بجهاز “الإيكوغرافي”، ليتم اكتشاف أن الطفلة تعاني التهابا حادا في الزائدة الدودية، (المصرانة الزايدة)، وهو ما يوضح بجلاء الخطأ الطبي المنسوب إلى مصحة تطوان، المتجلي في التشخيص والتحديد المغلوط لنتائج تقرير فحص الإيكوغرافي. 

واكتشف الفحص أن التأخر في استئصال الزائدة الدودية أدى إلى ثقوب بها وخروج السائل ليعم البطن، ما أدى إلى مضاعفات، إذ بعد استئصالها اضطر الأطباء إلى تنظيف أحشائها، كما كان لذلك تأثير على حالتها الصحية.

وأضافت شكاية والد الضحية أنه ألح على الأطباء ومسؤولي المصحة أن يعرضوا ابنته على الفحص بالأشعة (الإيكوغرافي) منذ ولوجها إلا أنهم كانوا يتجنبون ذلك بدعوى أن حالتها لا تستدعي ذلك، ليعلم فيما بعد أن الجهاز كان معطلا.

واستندت ادعاءات النصب، حسب والد الضحية، على أقوال خادعة صدرت أطباء تحدثوا عن أن حالة ابنته  لا تحتاج للفحص بالأشعة، ناهيك عن إنجاز تقرير مغلوط، ولو لم يشك في سلوكات الأطباء، ويسرع بنقل ابنته على مصحة أخرى لكانت قد حياتها نتيجة سوء التشخيص والإهمال من طرف الأطباء المشتكى بهم.