أزمة النقل بالقنيطرة تدفع محتجين للمطالبة بمحاسبة الرباح ورحيله

الجديد نيوز: أسامة بيطار

بعد مطالبة محتجين برحيله خرج عزيز الرباح الوزير الذي يرأس المجلس الجماعي بالقنيطرة ليدعو إلى التعاون لتجاوز أزمة النقل في القنيطرة بعد الاحتجاجات التي نظمها عدد من سكان القنيطرة أمام مقر المجلس البلدي، الخميس الماضي، اثر استفحال أزمة النقل التي تعرفها القنيطرة. وكانت لافتات رفعها المحتجون طالبت بمحاسبة الرئيس/الوزير أولا قبل رحيله.

وقال عزيز الرباح رئيس الجماعة، إن “نزاعنا مع الشركة ليس وليد اليوم بل منذ سنوات والإجراءات والغرامات والمراسلات والتقارير الموجه للسلطة وللشركة شاهدة على ذلك لكن وصلنا إلى الباب المسدود”.

وأضاف الرباح، في بيان له تم توزيعه بعد أن غدت أزمة النقل الحضري مشكلا حقيقيا لسكان عاصمة الغرب مدينة القنيطرة، “إننا من موقع المسؤولية حريصون على تطبيق بنود العقد مع الشركة وفق القانون وحريصون مع السلطة على إيجاد الحلول لصالح المواطنين والمدينة”.

كما أكد الرباح على حرص الجماعة “على التعاون مع الغيورين على المدينة ومع الشركاء وخاصة السلطة، ولن نسمح باستغلال أي وسيلة لخلق التوتر أو إلهائنا عن القضايا المهمة وعلى رأسها النقل”، كما ورد في البيان.

وقال الرباح في السياق ذاته: “إننا لا نتضايق من الانتقادات الصادرة من بعض الهيئات والأشخاص الذين لهم مواقف ضدنا مهما كانت مجانبة للصواب، لكن فقط وجب التبين من الحقائق”، مشيرا إلى أن الجماعة تتابع بـ “اهتمام كل الانتقادات والاحتحاحات المختلفة حول النقل الحضري”.

وأبرز رئيس الجماعة أن “المحتجين والمنتقدين لو طلبوا المعلومات الصحيحة حول النقل أو اجتماع مع الجماعة لتمت الاستجابة لهم وتزويدهم بالمعطيات الصحيحة بدل تصديق الإشاعات والمعلومات الخاطئة”. ودعا الرباح الجميع إلى “التعاون من أجل تدبير المرحلة بيقظة كبيرة لتوفير النقل لجميع المواطنين، خاصة للمناطق الشعبية والمؤسسات التعليمية والجامعة”.

وكان عدد من سكان القنيطرة نظموا وقفة احتجاجية، الخميس الماضي، أمام مقر المجلس البدي، مستنكرين أزمة النقل التي تعيشها المدينة، رفعوا خلالها شعارات تطالب برحيل رئيس الجماعة ومحاسبته على طريقة تدبير وتسيير مجلس مدينة القنيطرة.