شبكة تجنيس إسرائيليين.. غرفة الجنايات تتداول في إصدار الأحكام

الجديد نيوز: أسامة بيطار

أدرج المستشار علي الطرشي، رئيس غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالييضاء، ملف المتهمين المتابعين في قضية «تجنيس إسرئيليين» في المداولة حيث ينتظر أن تنطق المحكمة بالعقوبات اليوم الخميس، في الملف الذي يتابع فيه 28 متهمًا، أغلبهم في حالة اعتقال احتياطي، فين يتابع اثنان منهم في حالة سراح مؤقت.

وقد استمعت المحكمة ظهر اليوم الخميس إلى جميع المتهمين في كلمة أخيرة، اختاروا أن تكون مقتضبة، حيث لم يستغرقوا جميعا غير ثوان قليلة، في وقت كلفت فيه المحكمة المتهم علي مخلص من أجل تولي الترجمة للمتهمين اليهود، ممن ادعوا أنهم لا يفهمون العربية.

 وكان المحامي عاطر الهواري عضو هيأة الدفاع في ملف شبكة التجنيس، قد أكد أن الدفاع وأثناء معالجته لهاته القضية أشار إلى أن هذا الإجراء ليس قانونيا على اعتبار أن من ضمن الوثائق التي تتطلبها عملية الحصول على هاته الوثائق الإدارية، لابد من أجل التسجيل في هاته السجلات، أو إن – صح التعبير يقول المحامي ذاته – نقل التصريح إن كان الأمر يهم أشخاصا ازدادوا خارج المغرب، ولهم جذور مغربية، آنذاك لابد من الإدلاء بشهادة الجنسية، التي يتم الحصول عليها مسبقا من لدن الإدارة المغربية، خاصة وزارة الداخلية، حيث إن الراغب في الحصول على الجنسية يوجه الطلب إلى الإدارة المعنية التي تعين لجنة تنعقد مرتين في السنة، تراقب مدى توفر الشروط اللازمة في صاحب الطلب للحصول على الجنسية.وهو الأمر الذي يعتبر المحامي عاطر الهواري أنه “لم يتم في الملف، وتم التسجيل أو نقل التصريح، في الحالة المدنية دون الإدلاء بهاته الوثيقة”.

وأشار الدفاع إلى تطرقه خلال المرافعة إلى “الوثيقة المتعلقة بشهادة الميلاد الكاملة لرسم الولادة للراغب في الحصول على الوثائق، والتي يأتي بها من بلده الأم”، حيث شدد على أنه “لا يمكن القول إن هاته الوثيقة مزورة، لأن النيابة العامة اعتبرت الوثيقة التي يطلق عليها (الورقة الزرقاء) مزورة”، لأنه “لا يمكن الجزم بهذه الحقيقة “، و”لا يمكن السير في هذا المنطلق واعتبار الوثيقة مزورة، في ظل عدم تملك الأدوات التي تجعل المحكمة تتحقق من زوريتها أو عدم زوريتها، اعتبارا على أن المغرب لا تربطه علاقة بالدولة التي أصدرت الوثيقة المذكورة، ولا وجود لتعاون قضائي، أو إداري أو دولي للدولة التي صدرت عنها الوثيقة”، وبالتالي اعتبر المحامي الهواري أن “الوثيقة تبقى شاهدة على صحة ما تم تضمينه بها، طالما أنه عرضت على مترجم محلف لدى المحاكم، واطلع عليها بحكم خبرته في هذا المجال وتأكد من الختم الصادر عن الدولة التي أصدرتها”، وعلى “البيانات التي تعزز تلك الوثيقة” حيث يبقى “غير مسؤول عن مضمونها”، حيث إنه هو من “قام بترجمتها”.

وأشار إلى أن ضابط الحالة المدنية عندما توصل بهاته الوثيقة المترجمة من قبل مترجم محلف، اعتبرها صحيحة، ولا يمكنه في ظل وجود ترجمة صادرة عن ترجمان محلف، أن يشك في مضمون الوثيقة، في غياب التعاون الدولي بين المغرب والدولة الصادرة عنها الوثيقة.

كما أشار المحامي عاطر الهواري في مرافعته، إلى المراحل التي قطعتها الوثيقة انطلاقا من شهادة عدم التسجيل في سجل الحالة المدنية إلى غاية الحصول على الأمر القضائي بالتسجيل، وطيلة هاته المرحلة أكد الهواري أن المتهم الذي يتولى مؤازرته لم يشارك في أي مرحلة من هاته المراحل، ولم يتعامل أية معاملة مباشرة مع أي طرف من أطراف الملف.

وقد أكد المحامي الهواري أن هذا ما تم إثباته من خلال أقوال وتصريحات المتهمين طيلة أطوار المحاكمة، وأثناء المواجهة وخلال البحث التفصيلي أمام قاضي التحقيق، حيث تم التأكيد على أنه لم تكن تربطهم أية علاقة مباشرة، ليتساءل عن أية مشاركة للمتهم ميمون بيريز في التزوير، مضيفا أن الملف برمته يخلو من فاعل أصلي قام بفعل التزوير في الوثائق المذكورة، حيث إن المشرع – يقول المحامي ذاته – فرق وميز بين الفاعل الأصلي والمساهم والمشارك، معتبرا أن المساهم هو من أتى أحد الأفعال التي تدخل في التعريف القانوني للجريمة، بوجود فاعل أصلي. والمشارك من ساعد على الأفعال التي تكون سابقة لارتكاب الجريمة بمساعدة الفاعل الأصلي للقيام بالجريمة، ولا يتصور – يقول الهواري – أن جميع المتابعين في هذا الملف إما مساهمين أو مشاركين، ولا يتصور وجود مشارك في المساهمة، التي لا وجود لها في القانون