فارس يحاضر في إشكالات الاعتقال الاحتياطي

كلمة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في ندوة حول الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي

افتتح مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمس (الخميس)، بمراكش، ندوة علمية حول موضوع: “الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي”.
وعبر فارس في مستهل كلمته المطولة شكره لكل من ساهم في تنظيم هذه المبادرة الهامة التي تعبر عن الانخراط الجاد للسلطة القضائية في ورش الإصلاح والتخليق والنجاعة والحكامة بكل التزام ومسؤولية لتكون في مستوى الانتظارات والتطلعات .
وقال فارس إن “الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي” عنوان صغير يختزل العديد من الأسئلة ذات البعد الدستوري والحقوقي ويطرح الكثير من الإشكالات ذات البعد المسطري والموضوعي والتنظيمي، وهو موضوع ذو راهنية سواء على المستوى الوطني أو الدولي لارتباطه بمبدأ المسؤولية والمحاسبة وبثقة المتقاضي في نزاهة وعدل قضاءه فهو يمس في الصميم جوهر رسالة المنظومة القضائية وفي مفاهيم الأمن القانوني والقضائي ويسائل دور السلطة القضائية في تكريس الحقوق وحماية الحريات.
وأضاف المتحدث نفسه أن الموضوع يجد أسسه التاريخية في تراكمات معرفية وتجارب إنسانية تقر كلها بمكانة القضاء المركزية في البناء الديموقراطي للمجتمعات كما تقر في نفس الآن ببشرية القائمين على أداء رسالته.
وأوضح الرئيس الأول لمحكمة النقض أن الخطأ أصبح اليوم وعبر كل تجارب العالم دون استثناء محط نقاش عمومي ومهني لرصد صوره وأسبابه المتعددة من أجل توفير كل الضمانات للحد من مداخله وتمكين المتضررين منه من اقتضاء التعويضات الملائمة. وأن حالات متعددة يصعب حصرها أو التطرق لتفاصيلها في هذه الكلمة، دفعت المجتمع المدني والحقوقي بعدد من الدول الرائدة عالميا كسويسرا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها إلى إنشاء جمعيات لدعم ضحايا أخطاء المنظومة القضائية.
وأعلن فارس أمام المشاركين في الندوة أن السلطة القضائية ببلادنا اليوم تؤسس لممارسات فضلى في ظل مشروع مجتمعي مقدام يقوده جلالة الملك محمد السادس نصره الله الضامن لاستقلالها مبنية على قيم الحرية والكرامة والمواطنة. لما يحكمها من ضوابط دستورية من قبيل مبدأ المسؤولية والمحاسبة والحكامة وضمان قواعد المحاكمة العادلة ومبدأ قرينة البراءة، وترتب بالمقابل المسؤولية عند ارتكاب خطأ قضائي يخول التعويض لمن كان ضحية له.
ولم يغفل فارس الإشادة بالدور الهام الذي قام به قضاتنا منذ عشرات السنين من خلال اجتهاداتهم وأحكامهم الجريئة سواء على مستوى قضاء الموضوع أو قضاء محكمة النقض والتي كرسوا من خلالها هذا المبدأ الإنساني الذي يعتبر من مقومات دولة الحق ومتطلبات ثوابت العدل والإنصاف.
مستدركا أن العديد من المؤشرات والمعطيات والتقارير المرتبطة بنسب الاعتقال وعدد المحكومين بالبراءة تلزمنا بوقفة جادة من أجل التقييم الموضوعي للتجربة المغربية في هذا المجال وانعكاساتها على هوامش ارتكاب الخطأ القضائي.
ووضع المتحدث نفسه مؤشرات عدد من الإشكاليات والتحديات التي لم يتم الحسم فيها في مختلف التجارب القضائية العالمية من قبيل :
ما هو مفهوم الخطأ القضائي؟ ومتى نكون أمام حالات الخطأ الموجب للتعويض؟
أين تبدأ المسؤولية وأين تنتهي؟ وهل كل أعمال السلطة القضائية بجميع مكوناتها تدخل ضمن هذا المفهوم؟
ما حدود سلطة الملائمة والسلطة التقديرية؟
هل يجب التمييز بين الأخطاء المرفقية والأخطاء الشخصية والخطأ البسيط والجسيم؟
ما هي الجهة أو الجهات المختصة للبت في مثل هذه الطلبات؟
ثم ما المعايير الواجبة الإتباع لتقدير التعويض الملائم ؟
ألا يجب التفكير في مساطر أخرى أكثر سرعة وأقل تكلفة للحصول على هذا التعويض على غرار تجارب دولية مقارنة؟

وفي ختام كلمته قال فارس إن الاعتقال الذي يجب أن يبقى تدبيرا استثنائيا يستعمل في أضيق الحالات باعتباره آلية قانونية ذات تبعات حقوقية واجتماعية ثقيلة يتخذ في حق أشخاص يفترض دستوريا أنهم أبرياء. ونحن اليوم أمام تحدي تكريس الثقة الموطدة للعدل والتي تعد مسؤولية الجميع.