بعد إنقاذهم حياة شخص أضرم النار في جسده.. تنويه خاص من رئاسة المحكمة والنيابة العامة لعناصر الأمن بمحكمة الأسرة

الجديد نيوز: أسامة بيطار

“كلمة حق أقولها.. لولا عناصر الأمن الذين خاطروا بحياتهم لوقع الأسوأ”… بهذه العبارة صرح شاهد عيان لجريدة (الجديد نيوز) خلال زيارتها صباح اليوم الثلاثاء لمقر المحكمة الاجتماعية التي تحتضن قسم قضاء الأسرة.

وكانت المحكمة المذكورة مسرحا لمحاولة إضرام نار في جسد زوج  يظهر أن حكما بالنفقة، لا يتعدى 400 درهم شهريا لم يرقه، ما جعله يقدم على هاته الخطوة المتهورة، وغير المحسوبة العواقب.

وحسب المصدر ذاته فإن وكيلة الملك لدى المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، أو محكمة حي الألفة، كما يطلق عليها البعض، و”بمجرد علمها بهذا الحادث، إضافة إلى رئاسة المحكمة بادرا إلى الوقوف في مسرح الواقعة، حيث أعطيا تعليماتهما من أجل نقل مضرم النار في جسده إلى المستعجلات، بعد أن عاينت التضحية الكبيرة التي بذلها عناصر الأمن الوطني، المكلفون بتنظيم عمليات الولوج إلى المحكمة”.

وحسب نفس المصادر، فإن عناصر الأمن الذين كانوا قريبين من الواقعة، بادروا إلى “التضحية بسلامتهم الجسدية، غير عابئين بخطورة النيران، حيث عملوا على الحد من انتشارها في جسد الزوج”، الذي تجهل الأسباب الحقيقية التي دفعت بها إلى الإقدام على هذه الخطوة المتهورة.

يذكر أن شخصا محكوما بأداء نفقة لطليقته لا تتعدى قيمتها 400 درهم، أقدم صباح أمس الاثنين على إضرام النار في جسده، بعد أن صب عليه مادة شديدة الاشتعال، ولولا تدخل عناصر الأمن لكانت النيران قد استحكمت في جسده، ما جعل وكيلة الملك بالمحكمة الاجتماعية تنوه ب “العمل النبيل لعناصر أمن المحكمة”.

ويلاحظ الزائر للمحكمة الاجتماعية التي تحتضن قسم قضاء الأسرة ونزاعات الشغل، التنظيم المحكم لعمليات ولوجها، درءا، لمن وصفتهم مذكرة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ب “المتطفلين”، الذين يقصدون المحاكم بدون أي غرض محدد، حيث يتم التأكد من الوجهة التي يقصدها كل وَالِج للمحكمة الاجتماعية ومدى توفره على استدعاء، أو غرض إداري محدد.