بعد أن قرر تسقيف أتعابهم.. الموثقون يقررون التصعيد ضد قرار مجلس المنافسة

الجديد نيوز: أسامة بيطار

يظهر أن الموثقين الرافضين لما اقترحه مجلس المنافسة بخصوص أتعابهم، اختاروا التصعيد بعد ما اعتبروه «عدم تجاوب الحكومة مع مطلب الهيئة الوطنية للموثقين الرافض لتسقيف الأتعاب».

فإثر الاجتماع الطارئ للمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، المنعقد اليوم السبت، سابع مارس الجاري، بالدار البيضاء قررت الهيئة خوض أشكال تصعيدية تتمثل في الدخول في إضراب بإغلاق مكاتب الموثقين لمدة أربعة أيام متفرقة على أربعة أسابيع من شهر مارس الحالي، وتحديد يومين للاحتجاج أمام مختلف محاكم الاستئناف، على أن يختتم الموثقون نضالهم خلال شهر مارس بوقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بالرباط.

وقد أكدت الهيئة الوطنية للموثقين على مواصلة ما وصفتها ب «الأشكال النضالية»، التي يقولون إنها «كفيلة بانتزاع حقوق الموثق والمواطنين بخصوص تعريفة أتعاب موحدة على الصعيد الوطن».
وترفض هيئة الموثقين الرأي القائل إنه «لا يحق للموثق استيفاء أتعاب تقل أو تزيد عن التعريفة المحددة بالمرسوم»، حيث قرر الموثقون «خوض إضراب وطني بإغلاق كامل لجميع دواوين موثقي المغرب وفق جدول زمني»، مع «القيام بوقفات احتجاجية أمام مختلف محاكم الاستئناف»، وتنفيذ «وقفة احتجاجية وطنية لجميع موثقي المغرب أمام وزارةالعدل نهاية شهر 31 مارس الجاري.
وقد حدد الموثقون تاريخي 12 و19 مارس لتنظيم للوقفات الاحتجاجية أمام محاكم الاستئناف، وبتواريخ 12، 19، 30 و31 قرر الموثقون خوض إضراب عام بإغلاق كامل لمكاتبهم، على أن يتم اختتام الأشكال التصعيدية لاحتجاج الموثقين بوقفة أمام وزارة العدل. كما دعت هيئة الموثقين رئاسة الحكومة« للاستجابة لمطالب الموثقين»، التي تعتبرها «قانونية ومشروعة».

وقد أكدت الهيئة الوطنية للموثقين حرصهازعلى «إبقاء باب الحوار مفتوحا مع الحكومة من أجل ضمان حقوق المواطنين والمستثمرين إرساء للأمن التعاقدي وضمانا لاستقرار المعاملات».