النمسا تدعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية وتثمن قرار مجلس الأمن 2797

أعربت النمسا، اليوم الأربعاء، عن دعمها لقرار مجلس الأمن رقم 2797 (2025)، معتبرة أن إقرار حكم ذاتي فعلي تحت السيادة المغربية يشكل أحد الحلول الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وجاء هذا الموقف في بيان مشترك أعقب المباحثات التي جرت في فيينا بين وزيرة الشؤون الأوروبية والدولية النمساوية، بيات مينل-ريسينغر، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى النمسا.

ورحبت النمسا، في هذا السياق، باعتماد قرار مجلس الأمن 2797، الذي يدعم الجهود التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، بهدف الدفع بمسار المفاوضات على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف.

كما أشادت في البيان ذاته بانخراط المغرب في توضيح آليات تنزيل الحكم الذاتي في إطار سيادته الوطنية، معتبرة أن هذه الخطوة تعزز مصداقية المبادرة المغربية.

ويأتي هذا الموقف ليعزز الزخم الدولي المتزايد الداعم لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي، في سياق الدينامية التي يقودها المغرب على الساحة الدولية.