رئاسة النيابة العامة تدعو إلى أنسنة تقديم المشتبه فيهم وترشيد الحراسة النظرية

أصدر رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، دورية موجّهة إلى المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، دعا من خلالها إلى تعزيز احترام الضمانات القانونية الممنوحة للأشخاص المقدمين أمام العدالة، مع الحرص على أنسنة ظروف التقديم وترشيد اللجوء إلى الوضع تحت الحراسة النظرية.

وشدد بلاوي، في مراسلته إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين ووكلاء الملك، على ضرورة التطبيق السليم للمقتضيات القانونية المنظمة لاستنطاق المشتبه فيهم، خاصة تلك الواردة في المواد 47 و47-1 و73 و73-1 و74 و74-1 من قانون المسطرة الجنائية، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 03.23.

وأكدت الدورية على أهمية ضمان استفادة المشتبه فيهم من جميع حقوقهم القانونية منذ لحظة التوقيف، من بينها الحق في التزام الصمت، والإشعار بالتهمة المنسوبة إليهم، وإخبار عائلاتهم، والاتصال بمحام.

كما دعت إلى التأكد من سلامة المحاضر وظروف التوقيف والوضع رهن الحراسة النظرية أو الاحتفاظ بالنسبة للأحداث، وفق ما تنص عليه المقتضيات القانونية الجديدة، وعلى أساس مبررات قانونية واضحة.

وفي السياق ذاته، شدد رئيس النيابة العامة على ضرورة تحلي قضاة النيابة العامة بالمهنية والتعامل الإنساني أثناء استنطاق المشتبه فيهم، مع إيلاء عناية خاصة للأطفال في نزاع مع القانون، وضحايا الجرائم، خصوصا المنتمين إلى الفئات الهشة.
كما أكد على اتخاذ القرارات المناسبة في حق المشتبه فيهم بناء على طبيعة القضايا وشخصيات المعنيين وخطورة الأفعال المرتكبة وتأثيرها على المجتمع.

ودعت الدورية إلى تفعيل بدائل الدعوى العمومية، خاصة الصلح الزجري، سواء بشكل تلقائي أو عبر تكليف وسيط لتقريب وجهات النظر بين الأطراف، مع استحضار قرينة البراءة والطابع الاستثنائي للاعتقال الاحتياطي، وتفعيل تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية.

كما تطرقت التوجيهات إلى ضرورة ترشيد قرارات تقديم المشتبه فيهم في حالة سراح، وعدم اللجوء إلى ذلك إلا في الحالات الضرورية المرتبطة بخطورة الجريمة أو لتفعيل العدالة التصالحية.

وشددت أيضا على ترشيد الإذن بالوضع رهن الحراسة النظرية، مع التأكد من توفر الشروط القانونية المنصوص عليها، خاصة ما ورد في المادة 66-1 من القانون ذاته.

ومن بين التدابير التنظيمية التي تضمنتها الدورية، الدعوة إلى تخفيف الضغط على مكاتب التقديم بالمحاكم عبر تفعيل إمكانية انتقال وكلاء الملك ونوابهم إلى مقرات الشرطة القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتسليم الاستدعاءات للأطراف المعنية للحضور إلى الجلسات المحددة.

وفي ما يخص تنظيم عملية الاستنطاق، أكدت الدورية ضرورة اعتماد ترتيب الأولويات، عبر الشروع في دراسة القضايا التي يكون أطرافها من الفئات الخاصة، مثل النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين، إضافة إلى القضايا التي يُرجح أن يُتخذ فيها قرار بالاعتقال الاحتياطي، قبل الانتقال إلى باقي الملفات.

كما حثت رئاسة النيابة العامة على تنظيم الفضاءات الخاصة بتقديم المشتبه فيهم، وضمان توفر الشروط القانونية داخل أماكن الاحتفاظ، مع تخصيص فضاءات منفصلة للمقدمين في حالة سراح وفصل الأحداث عن الراشدين.

ودعت أيضا إلى التنسيق مع ضباط الشرطة القضائية لتقديم الأشخاص في الساعات الأولى للعمل، والشروع في دراسة المحاضر فور التوصل بها.

وختمت الدورية بالتأكيد على ضرورة توزيع محاضر التقديم بين عدد كاف من قضاة النيابة العامة بما يضمن تسريع البت فيها وإحالة القضايا على الهيئات المختصة في الوقت المناسب، بما يراعي مواعيد الجلسات والالتزامات المرتبطة بها.