مسؤولون: تطوير ترحيل الخدمات يعزز تموقع المغرب كقطب رقمي عالمي

الرباط – أكد مسؤولون حكوميون وفاعلون مؤسساتيون ومهنيون، يوم الثلاثاء بالرباط، أن تطوير قطاع ترحيل الخدمات يشكل رافعة استراتيجية لترسيخ مكانة المغرب كقطب رقمي عالمي، وقاطرة للتشغيل المؤهل والتنمية الاقتصادية القائمة على القيمة المضافة.

وجاء ذلك خلال جلسة نقاش نظمت في إطار لقاء حول موضوع “عرض ترحيل الخدمات بالمغرب: نموذج متجدد وطموح مشترك”، حيث شدد المتدخلون على سعي المملكة إلى إحداث قطيعة إيجابية مع النماذج التقليدية، عبر استقطاب أنشطة رقمية متقدمة ذات قيمة مضافة عالية، وتعزيز تموقعها كمنصة رقمية رائدة إقليمياً ودولياً.

وفي هذا السياق، أبرز وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، أن قطاع ترحيل الخدمات يعد من أبرز روافع التشغيل النوعي، مؤكداً أن المغرب يتوفر على “خزان مهم من الكفاءات” القادرة على تلبية متطلبات كبريات الشركات العالمية.

وأوضح أن الوزارة تعتمد مقاربة “التكوين من أجل التشغيل”، من خلال منظومة تكوين مرنة تستجيب للتحولات التكنولوجية وتستبقها، بما يمكن من استقطاب المهن الرقمية الدقيقة وأنشطة البحث والتطوير.

من جانبه، شدد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، على أن الثقة الرقمية وحماية المعطيات تشكلان ركيزتين أساسيتين لجاذبية العرض المغربي، مؤكداً أن الالتزام بالمعايير الدولية يمنح المغرب مصداقية عالمية ويجعله وجهة آمنة للتدفقات الرقمية العابرة للحدود، في إطار بيئة رقمية شفافة تحمي الخصوصية وتشجع الاستثمار.

بدوره، اعتبر رئيس الفيدرالية المغربية لترحيل الخدمات، يوسف الشرايبي، أن المرحلة الراهنة تشكل منعطفاً حاسماً لتعزيز تنافسية القطاع الخاص والسيادة الرقمية للمملكة، مبرزاً أن القطاع سجل أرقاماً قياسية مع نهاية سنة 2024، بتجاوز قيمة معاملات التصدير 26 مليار درهم.

وأضاف أن الطموح في أفق 2030 يتمثل في بلوغ رقم معاملات يناهز 40 مليار درهم وإحداث حوالي 270 ألف منصب شغل، مؤكداً أن المغرب مطالب بالانتقال من منطق التنافسية بالتكلفة إلى منطق القيمة المضافة والابتكار.

من جهته، استعرض رئيس الإدارة الجماعية لصندوق الإيداع والتدبير للتنمية، عادل شنوف، المرتكزات التقنية والتشغيلية لعقد البرنامج 2024-2030، مشيراً إلى أنه يهدف إلى الانتقال نحو أنشطة عالية القيمة المضافة.

وأوضح أن المنشور رقم 15/2025 يؤطر هذا التوجه من خلال ربط الحوافز المالية بجودة مناصب الشغل المحدثة، وتسريع رقمنة المساطر، وتطوير جيل جديد من مناطق الأنشطة الرقمية المجهزة بأحدث التقنيات.

ويندرج هذا اللقاء، الذي نظمته الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في إطار استشراف التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، بالنظر إلى الدور المتنامي لقطاع ترحيل الخدمات في دعم التنمية السوسيو-اقتصادية للمملكة.

وشهد الحدث توقيع ثلاث اتفاقيات كبرى تروم تسريع تنزيل خارطة الطريق الجديدة للانتقال الرقمي، همّت تفعيل منحة التكوين كاستثمار استراتيجي في الرأسمال البشري، وتطوير مناطق “Tech Valley Offshoring” كأقطاب اقتصادية حديثة تجمع بين بنى تحتية متطورة وخدمات عالية القيمة، بهدف استقطاب الاستثمارات الوطنية والدولية وإحداث مناصب شغل مؤهلة.