لقجع: مداخيل الدولة ترتفع إلى 424 مليار درهم سنة 2025 وعجز الميزانية يستقر في 3,5%

الرباط – أفاد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يوم الاثنين بمجلس النواب، أن المداخيل العادية للدولة بلغت سنة 2025 ما مجموعه 424 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بـ53 مليار درهم، أي بنسبة 14,2 في المائة مقارنة بسنة 2024.

وأوضح لقجع، خلال جوابه عن أسئلة شفهية حول حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، أن هذا التحسن يعود أساساً إلى الارتفاع الملحوظ للمداخيل الجبائية، التي زادت بـ43,8 مليار درهم، بنسبة 14,7 في المائة، مع تحقيق نسبة إنجاز بلغت 107 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

وسجلت الضريبة على الشركات ارتفاعاً مهماً، حيث انتقلت من 71,1 مليار درهم سنة 2024 إلى 91,4 مليار درهم سنة 2025، بزيادة بلغت 28,6 في المائة. كما ارتفعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة إلى 97,7 مليار درهم، مقابل 89,3 مليار درهم، والضريبة على الدخل إلى 65,4 مليار درهم، مع نسبة إنجاز فاقت 107 في المائة.

وأشار الوزير إلى ارتفاع الرسوم الجمركية بنسبة 12,9 في المائة لتصل إلى 17,2 مليار درهم، وكذا الضريبة الداخلية على الاستهلاك التي بلغت 41,5 مليار درهم، مسجلة زيادة قدرها 13,8 في المائة.

وأكد لقجع أن هذا الأداء الإيجابي يعكس استمرار الدينامية الجبائية خلال السنوات الأربع الأخيرة، حيث ارتفعت المداخيل بـ127 مليار درهم بين 2021 و2025، بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 12,4 في المائة.

وأضاف أن هذه الموارد مكنت من تمويل الزيادات في أجور الموظفين، التي كلفت 15 مليار درهم، إضافة إلى ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي بلغت نفقاته 37,7 مليار درهم سنة 2025، فضلاً عن الحفاظ على وتيرة الاستثمار العمومي، الذي بلغت أداءاته 125,3 مليار درهم.

وسجل أن عجز الميزانية استقر في 3,5 في المائة، كما تراجعت مديونية الخزينة إلى 67,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 67,7 في المائة سنة 2024، مؤكداً أن العجز مرشح للاستقرار في حدود 3 في المائة خلال الفترة 2026-2028، مع خفض دين الخزينة إلى 64 في المائة في أفق 2028.

وختم لقجع بالتأكيد على أن هذه النتائج تعكس نجاعة السياسات الاقتصادية والمالية المعتمدة، في إطار التوجيهات الملكية السامية، ووفق المعايير الإحصائية المعتمدة من قبل صندوق النقد الدولي.