أخنوش يتسلم التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم 2024

الرباط – استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2024، وذلك طبقًا لمقتضيات القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما تم تغييره وتتميمه.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا اللقاء شكل مناسبة لعرض أبرز المنجزات التي حققتها الهيئة خلال سنة 2024، والتي تمحورت أساسًا حول استكمال الملاءمة الشاملة للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية المعتمدة من طرف مجموعة العمل المالي (GAFI).

وأوضح المصدر ذاته أن سنة 2024 تميزت باعتماد التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي ساهم في إعداده مختلف الشركاء الوطنيين المعنيين، بهدف تحسين تدبير المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، والحد من حدتها، إلى جانب تعزيز فهم هذه المخاطر لدى الفاعلين في القطاعين العام والخاص.

وفي السياق نفسه، تم إطلاق خطة عمل استباقية وشاملة تروم الإعداد الجيد للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية، التي سيخضع لها المغرب ابتداءً من شهر نونبر 2026، وذلك في إطار حرص المملكة على الوفاء بالتزاماتها الدولية وتعزيز متانة منظومتها الوقائية.

وسجل التقرير أيضًا جملة من التدابير الرامية إلى تأهيل الإطار القانوني الوطني، من خلال إعداد مشاريع قوانين بتنسيق مع القطاعات المعنية، من بينها مشروع قانون يهدف إلى المراجعة الشاملة للقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، إلى جانب مشروع قانون يؤطر الأصول المشفرة، بما يواكب التحولات المالية والتكنولوجية المتسارعة.

وعلى مستوى النشاط التشغيلي، أبرز التقرير المنحى التصاعدي لمؤشرات عمل الهيئة خلال سنة 2024، سواء من حيث عدد التصاريح بالاشتباه الواردة، أو طلبات تبادل المعلومات على المستويين الوطني والدولي، أو الإحالات المنجزة على السلطات القضائية المختصة.

أما على الصعيد الدولي، فقد استعرض التقرير جهود التعاون التي تبذلها الهيئة مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة، بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة المغربية وترسيخ مصداقيتها كشريك ملتزم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار البلاغ إلى أن هذا اللقاء أكد على ضرورة مواصلة التعبئة والتنسيق بين مختلف المتدخلين، من أجل إنجاح محطة التقييم المتبادل المقبلة، عبر التسريع باعتماد ونشر النصوص القانونية المؤهلة للمنظومة الوطنية، وتعزيز نجاعة التنسيق المؤسساتي، بما يضمن مواجهة فعالة للتحديات الراهنة والمستقبلية في هذا المجال.