ثلاثة مشاريع قوانين للعدل تحظى بمصادقة إجماعية بمجلس النواب

الرباط – وافق مجلس النواب بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدت يوم الاثنين، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بقطاع العدل، بحضور مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة.

شملت المصادقة مشروع القانون رقم 25.25 الذي يُعدل ويُتمم القانون رقم 39.09 الخاص بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ومشروع القانون رقم 28.25 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية الخاصة بالقضاة وموظفي السلطة القضائية، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 74.24 الخاص بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.

أوضح الوزير مصطفى بايتاس خلال تقديمه لهذه القوانين أن الهدف منها هو مواكبة التغيرات التي شهدتها منظومة العدالة في الجانب التنظيمي، بما في ذلك استقلال إدارة السجون وإعادة الإدماج عن وزارة العدل، وتأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفته الجهة المسؤولة عن تدبير شؤون القضاة والقضاء تعزيزًا لاستقلالية السلطة القضائية.

وأشار إلى أن مشروع القانون رقم 25.25 يسعى إلى تحسين آليات الحكامة في المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، من الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية، مع تطوير خدماتها وأنشطتها لتقديم أفضل دعم اجتماعي لأعضائها.

وبالنسبة لمشروع القانون رقم 28.25، أكد الوزير أن الهدف الرئيسي منه هو إنشاء مؤسسة تحمل صفة مستقلة ماليًا وإداريًا لتقديم خدمات اجتماعية تسهم في تحسين ظروف القضاة وموظفي السلطة القضائية.

أما مشروع القانون رقم 74.24 المتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، فقال إنه يركز على تحسين الوضع الاجتماعي لهذه الفئة من الموظفين.
ويتناول المشروع تحديد المهام الخاصة بالمؤسسة وتنظيمها المالي والإداري، بالإضافة إلى اختصاصات الأجهزة المعنية.

اختتم الوزير بالإشارة إلى أن أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب تفاعلوا إيجابياً مع هذه المشاريع ونصوصها.
كما أشار إلى تجاوب الحكومة مع العديد من التعديلات التي اقترحتها الفرق النيابية.