الأغلبية الحكومية تؤكد انخراطها في تنزيل التوجيهات الملكية وتفتح قنوات الحوار مع الشباب

عقدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، اجتماعا برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبمشاركة قيادات من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، خصص لمناقشة مستجدات الدخول السياسي والظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد.

وخلال هذا اللقاء، شددت رئاسة الأغلبية على التزامها بتنفيذ التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، لاسيما ما يتعلق بإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ابتداء من قانون المالية لسنة 2026، وذلك في إطار رؤية شمولية لتحقيق تنمية متوازنة.

كما تطرق الاجتماع إلى التعبيرات الشبابية التي برزت في الفضاءات العامة والإلكترونية، حيث أكدت الأغلبية الحكومية على حسن إنصاتها لهذه المطالب، واستعدادها للتجاوب معها عبر الحوار المؤسسي والعمومي. واعتبرت أن الحوار يبقى السبيل الأنجع لمعالجة مختلف التحديات، مشيدة في السياق ذاته بتعامل السلطات الأمنية وفق المساطر القانونية وبما يضمن التوازن المطلوب.

وفي ما يتعلق بالقطاع الصحي، أبرزت الأغلبية أن الحكومة واعية بالتراكمات والإكراهات التي رافقت المنظومة منذ عقود، لكنها أكدت أن الإصلاحات التي تم إطلاقها منذ بداية الولاية، وفي مقدمتها إحداث المجموعات الصحية الترابية وتأهيل المستشفيات وتعزيز الموارد البشرية، تحتاج إلى وقت لإعطاء ثمارها. كما رحبت بالمبادرة البرلمانية الرامية إلى مناقشة إصلاح الصحة داخل اللجان البرلمانية، معتبرة أن هذا الانفتاح على مختلف الفاعلين من شأنه الإسهام في تجويد المنظومة بما يستجيب لتطلعات المواطنين.

الأغلبية الحكومية جددت في ختام اجتماعها التأكيد على التزامها بتنزيل برنامجها الإصلاحي، القائم على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وفي مقدمتها ورش الحماية الاجتماعية، وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى تحفيز الاستثمار وتوفير فرص الشغل، وإطلاق برامج جديدة للسكن وتمكين الشباب، فضلا عن مواجهة تحديات ندرة المياه، وتعزيز دولة الحق والقانون.

وأكدت رئاسة الأغلبية أن هذه الإصلاحات تمثل لبنة أساسية لترسيخ التعاقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين، وتجسد الطموح المشترك نحو مغرب متوازن، متماسك، وقادر على رفع مختلف التحديات التنموية.