مراكش: النصب على مستفيدين من شقق إعادة الإيواء يجرُّ مسؤولا سابقا بالداخلية للسجن

سقطت شركة عقارية كبرى، في شبهات الاحتيال والتلاعب في المشاريع الملكية المخصصة للقضاء على دور الصفيح وإعادة الإيواء، بعد توريطها من قبل مستخدم لديها، يشغل مهمة مسؤول تجاري، تم استقطابه إلى المؤسسة التجارية، بعد تقاعده من وظيفته بعمالة مراكش، التي شغل فيها منصب رئيس قسم الشؤون الداخلية.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش أمر بإيداع المسؤول السابق بالداخلية السجن المحلي، رفقة سمسار، في انتظار عرضهما على القضاء لمحاكمتهما من أجل أفعال النصب والاحتيال.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المسؤول السابق استعان بدرايته بشؤون العمالة، ووظف مهمته داخل الشركة العقارية التي استقطبته بعد التقاعد، وأوكلت إليه مهمات، ضمنها الممثل التجاري، ليستغل المنصب الجديد في القيام بأعمال غير قانونية، همت على الخصوص برنامج الاستفادة من شقق مشاريع السكن الاجتماعي، المخصصة لإيواء قاطني دور الصفيح.

ووظف المسؤول السابق في الداخلية وسيطا، عهد إليه بمهمة استقطاب الزبائن الراغبين في الاستفادة من الشقق، من خارج لوائح المستفيدين المسجلين من قبل رجال السلطة المحلية المشرفين على إحصاء ساكني الدور المشمولة بإعادة الإيواء.

وعجلت شكاية الضحايا، الذين يفوق عددهم 20، بفضح التلاعبات، كما فتحت أعين السلطات على فرضية وجود تواطئ، لاسيما بالنظر إلى المنصب الوظيفي الذي كان يشغل المشتبه فيه بالعمالة، قبل أن تدخل النيابة العامة على الخط وتأمر الضابطة القضائية بولاية أمن مراكش، بإجراء البحث في موضوع الشكايات.

وانطلقت الأبحاث، حسب المصادر ذاتها، بالاستماع إلى سمسار كان صلة الوصل بين المسؤول التجاري للشركة العقارية، أي الموظف المتقاعد والضحايا، إذ صرح أثناء مواجهته بأن المبالغ التي كان يتسلمها من الضحايا يسلمها مباشرة إلى المسؤول التجاري، لتتواصل الأبحاث بالاستماع إلى المسؤول التجاري وتنتهي بإجراء مسطرة التقديم.

واتضح أن الضحايا سلموا مبالغ مالية مقابل حجز شققهم بالمشروع المخصص لإعادة الإيواء، تراوحت بين 18 ألف درهم و25 ألفا.
وقامت الدولة في إطار المشروع الملكي، باقتناء قطع أرضية من الخواص، لفائدة هذا المشروع، وفق دفتر تحملات يوضح شروط ومعايير الشقق التي تهدف إلى بنائها، قبل أن تعلن عن طلبات إبداء الرغبة، ما دفع منعشين عقاريين إلى تقديم العمارات السكنية الموجودة بحوزتهم أو التي قيد الإنجاز أو في مشاريع جديدة.