126 سنة سجنا للمتهمين في قضية سرقة ساعات من إقامة ملكية

وقد قضت المحكمة في حق المتهمين الرئيسيين، حيث كانت تشتغل الأولى منظفة بإحدى الإقامات الملكية، والثاني زميل لها في العمل مكلف بأجهزة التكييف، ب 15 سنة لكل منهما، فيما حصل البقية على ما يتراوح بين 12 و4 سنوات وذلك بتهم تشكيل عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة.

وجاءت متابعة المتهمين بعد شكاية من وزارة القصور والتشريفات والأوسمة بعد تورطهم في سرقة مجموعة من الساعات الفاخرة، وإذابة معدنها وإعادة بيعها.

ويتعلق الأمر ب 36 ساعة تمت سرقتها منذ سنة 2016، على يد خادمة بتواطئ مع مساعدها، فيما تم بيعها لتجار وعاملين في مجال الحلي والذهب في مدن فاس، سلا والدار البيضاء.

وكان الوكيل العام للملك قد كشف في جلسة الجمعة 24 يناير 2020، أن عدد الساعات المسروقة من إحدى الإقامات الملكية بلغ مجموعها 36 ساعة باهظة الثمن من النوع الفاخر.

وقد توبع المتهمون بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة وإخفاء أشياء متحصل عليها من سرقة.

وتعود أطوار هذه القضية إلى نونبر 2019، عندما تفجرت سرقة ساعة ملكية، وبدأت التحقيقات القضائية وأسفرت عن وجود عصابة إجرامية تقول النيابة العامة إنها كانت توزع الأدوار فيما بينها، حيث استطاعت المنظفة “سكينة” إخراج ما مجموعه 36 ساعة يدوية بين سنتي 2016 و2019، أي بمعدل ساعة يدوية كل شهر، وتوبع معها شريكها المستخدم في نفس الإقامة الملكية وعدد من تجار الذهب والصاغة.