في زمن الاستعداد للتظاهرات الكبرى.. تفشي البناء غير القانوني بمنطقة السوالم الطريفية

يأبى بعض الأشخاص ممن اعتادوا على العمل بشكل غير قانوني للحصول على مداخيل “متسخة” إلا معاكسة الأهداف السامية لتوجهات بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، و”الاستثمار في العشوائي وتشجيعه طمعا في تحقيق أرباح شخصية”.

مناسبة هذا الكلام ما تقترفه بعض الأيادي من عمليات بناء عشوائي ضمن النفوذ الترابي لقيادة السوالم الطريفية، وبالضبط بمجموعة من الدواوير منها على سبيل المثال: الخلايف عين زهرة ونواحيها، التي تحولت إلى مرتع خصب لتفريخ الأبنية العشوائية من منازل على شكل فيلات، ومستودعات تلتهم الأراضي التي تدخل ضمن المجال الفلاحي.

وحسب ما أفادت به بعض الفعاليات المدنية والحقوقية بالسوالم الطريفية، فإن مستشارا جماعيا سبق أن شغل مهمة بمكتب مجلس جماعة السوالم الطريفية، قبل أن يتحول إلى مستشار محسوب على المعارضة خلال الولاية الانتدابية الحالية، ليصبح “أحد رعاة البناء العشوائي”، بمشاركة ومباركة بعض أعوان السلطة المحلية بقيادة السوالم الطريفية، في معاكسة جلية لمجهودات الدولة التي تحاول تنمية البلاد من خلال الأوراش الكبرى و الجهوذ المبذولة لدعم المستفيدين من السكن ومحاربة السكن العشوائي و الغير لائق، تبعا لتوجهات القيادة الرشيدة لجلالة الملك الساعية لإنجاح التظاهرات الدولية، في سباق لمواكبة ركب التنمية الذي رسمته الدولة، استعدادا لموعد 2030 .

وذكرت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بالمستشار الجماعي المسمى ( ح) و عوني سلطة أحدهما برتبة “مقدم” والثاني برتبة شيخ، يشتغلان بنفوذ دواوير الخلايف، وضواحيها التابعة للنفوذ الترابي لقيادة السوالم الطريفية.
وحسب ما تنص عليه القوانين، خاصة المتعلقة بضبط مجال البناء والتعمير، وتحديدا القانون (66/12) الذي يسند للسلطات المختصة مهام المراقبة والتتبع لمخالفات البناء وضبط مجال التعمير ومراقبة اختلالاته، فإن اختلالات التعمير بدواوير الخلايف تأتي بمباركة أعوان السلطة، الذي يتجسد دورهم القانوني في تقصي الأخبار وإبلاغ الجهات المسؤولة بها.

إلا أن الظاهر أن عوني السلطة المذكورين وهما شيخ قروي ومقدم، استغلا مهامها ليتحولان إلى انتحال صفة ضباط شرطة قضائية المخول لهم هذا الاختصاص، داعمين للبناء العشوائي الذي يشوه المجال الترابي، ويصيب مجهودات الدولة في الصميم.

ذلك أن الأوراش الكبرى التي فتحتها الدولة، برعاية وتتبع السلطات على صعيد جهة الدارالبيضاء/سطات، يتم الاستهتار بها، من أجل إطالة أمد العشوائي في دواوير الخلايف وضواحيها، التي صارت تذر الأموال الغزيرة على المتواطئين.

وأشارت مصادر الجريدة إلى أن المستشار الجماعي المذكور، الذي يفترض أن مهامه بعيدة كل البعد عن مجال التعمير، وأن مجال تدخله واشتغاله كمستشار ينحصر في حضور الدورات ومناقشة المشاريع الجماعية والمساهمة في تطويرها، وجد في “سيبة البناء العشوائي والوساطة المجال لمدخول غير قانوني يجلب له ولمساعديه ملايين السنتيمات”.

ولأن المستشار المذكور بدون عمل أو مدخول قار تحول هذا المستشار الجماعي إلى متدخل في التغطية وتشجيع البناء العشوائي وغير القانوني. في وقت تحول “الشيخ القروي” حسب المصادر ذاتها إلى “شخص يصول ويجول في نفوذ عمله، غير مكترث بالقانون وضوابطه”.

وطالبت مصادر الجريدة السلطات الإقليمية بإقليم برشيد والولائية بجهة الدارالبيضاء بالتدخل وإيفاد لجنة للتحقيق في البناء العشوائي بالدواوير التي تحولت إلى منطقة تجمعات سكنية عشوائية وغير لائقة.

وتطالب الفعاليات المذكورة بتحرك السلطات الاقليمية والمحلية وكذا مصالح وزارة الداخلية لفتح تحقيق معمق مع من راكموا ثروات كبيرة بانجاز مشاريع وبنايات عشوائية، ويتحركون بوجه مكشوف، ضاربين بالقوانين عرض الحائط.