الكاتب العام ل «ف.د.ش»: «الفيدرالية تسعى لممارسة المعارضة البناءة دون تسرع أو تهور»

أكد «يوسف إيذدي»، الكاتب العام للمركزية النقابية الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن البلاد تمر بفترة حرجة بسبب “التغول الحكومي” الذي بدأ يظهر جليًا من خلال التراشق بين مكوناتها الثلاثة، متطرقا إلى ما وصفه ب «تدهور التوافق داخل الحكومة».

وأضاف يوسف أيذدي» أن «الحملات الانتخابية السابقة لأوانها ومحاولات استغلال المشاريع المهيكلة من قبل الحكومة قد أسهمت في تعميق الفجوة بين مكوناتها»، مشيرًا إلى أن «هذا الوضع يهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد».

في هذا السياق، أشار «أيذدي» إلى أن الحكومة «تتبنى مواقف سياسية تعتمد على تلوين المشاريع بلونها الحزبي، ما يعكس صراعًا داخليًا قد يؤدي إلى انفراط التوافق الذي شهدته الحكومة عند تشكيلها».

وفيما يتعلق بالإضراب الأخير، أكد «أيذدي» أن قرار الفيدرالية الديمقراطية للشغل كان شجاعًا وصعبًا، لكنه نجح بفضل التماسك والتضامن بين الفيدراليات والفدراليين.

وأضاف أن الفيدرالية، «رغم مخالفتها لبعض المواقف التي تم تبنيها من قبل النقابات الأخرى، سعت إلى ممارسة المعارضة البناءة دون تسرع أو تهور»، حيث إنها «تسعى دائمًا لتحقيق مصالح العمال وضمان استمرارية المقاولات الوطنية».

وعن قانون الإضراب، اعتبر يوسف أيذدي أن تصويت البرلمان عليه كان حتميًا، وأوضح أن هذا القانون يعد خطوة هامة لتنظيم العلاقة بين الأجراء وأرباب العمل، مع التأكيد على ضرورة التوازن بين حماية حقوق العمال والمحافظة على استمرارية الشركات الوطنية.

وأشار إلى أن الفيدرالية الديمقراطية للشغل كانت دائمًا منسجمة مع مواقفها التاريخية في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة، سواء في القطاع الخاص أو العام.

وبالانتقال إلى التحديات النقابية الداخلية، دعا «أيذدي» الفيدراليات والفيدراليين إلى «تكثيف الجهود لهيكلة المنظمة بشكل أكبر استعدادًا للاستحقاقات القادمة». وأكد على ضرورة العمل الجاد على تجديد وتوسيع الاتحادات المحلية والنقابات الوطنية بما يساهم في تعزيز موقف الفيدرالية في الساحة النقابية المغربية. كما تطرق لأهمية الاستمرار في تنظيم الأنشطة والتكوينات، بالإضافة إلى تقوية دور المرأة في النقابات.

كما شدد الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للشغل على أن «سنة 2025 ستكون سنة التنظيم والتأهيل للمركزية النقابية، وأن الفيدرالية الديمقراطية للشغل ستواصل مسيرتها في الدفاع عن حقوق العمال والمساهمة في تحسين المشهد النقابي في المغرب».