الفيدرالية الديمقراطية للشغل تدعو الحكومة إلى الإسراع بإخراج قانون النقابات

عبر المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل عن «أسفه لعدم استجابة الحكومة للتعديلات التي قدمتها الفيدرالية بخصوص قانون الإضراب»، مؤكدًا على «رفضه القاطع لكل إجهاز على الحق الدستوري في الحرية النقابية»، ومشيداً ب«موقف الفريق الاشتراكي بالتصويت بالرفض» على هذا القانون الذي أثار نقاشا كبيرا قبل التصويت عليه، داعيا الحكومة إلى «الإسراع بإخراج قانون النقابات»، ومعتبرًا أن «هذا القانون سيضمن تنظيم الساحة النقابية وتحصينها من الفوضى الحالية».

وجدد المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل الذي احتضنت فعالياته مدينة مراكش، أول أمس السبت 9 فبراير الجاري، دعوته ل «إصلاح القوانين الانتخابية من أجل تحقيق تمثيلية نقابية حقيقية»، مؤكدا على «موقف الفيدرالية الديمقراطية للشغل ودفاعها المستمر عن مكتسبات الشغيلة المغربية، خاصة في مجالات التقاعد والتعاضد».

وحذر المجلس الوطني للفيدرالية من «أي مساس بتلك المكتسبات التي تحققت بفضل نضالات وتضحيات الطبقة العاملة»، مؤكدا على التزام (ف.د.ش) بالعمل النقابي الوحدوي المسؤول، ودعمها المستمر للحقوق العادلة للطبقة العاملة. مجددا التأكيد على مواقفه الثابتة تجاه القضايا الوطنية والدولية، ومعربًا عن استعداده للمشاركة في كل المبادرات التي تهدف إلى حماية حقوق الشغيلة وتعزيز مكتسباتها.

كما عبر المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية عن «قلقه من السياسات الحكومية التي أدت إلى تدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنين»، مشيرا إلى ما وصفه ب «الإجهاز المتواصل على قدرات المواطنين الاقتصادية».

ودعا المجلس الوطني ل (ف د ش) إلى «ضرورة الإسراع في تطبيق إصلاحات حقيقية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المقلقة». مؤكدا «فيما يخص القانون التنظيمي للإضراب»، على «موقف الفيدرالية الديمقراطية للشغل المنحاز دوماً إلى الشغيلة المغربية»، مشيدا ب«الجهود التي بذلها الفريق الاشتراكي برئاسة «يوسف ايذدي»، الكاتب العام للفيدرالية، وإسهامه في اقتراح تعديلات تهدف إلى تجويد هذا القانون.

كما توقف المجلس الوطنيً عند القضية الفلسطينية، معربًا عن قلقه البالغ إزاء الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، خاصة في غزة، حيث برزت محاولات التهجير الجماعي لسكانها. وأكد المجلس الوطني ل (ف د ش) «دعم الفيدرالية الديمقراطية للشغل الثابت للقضية الفلسطينية كقضية وطنية عادلة»، معربًا عن «تضامنه الكامل مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه العادلة والمشروعة، وحقه في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف».

كما أشاد ب«الإنجازات المحققة في قضية الوحدة الترابية للمغرب، خصوصًا فيما يتعلق بتزايد الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء»، داعيا إلى «تعزيز الجهود لمواجهة المناورات التي يقودها خصوم الوحدة الترابية».