نساء الاتحاد الاشتراكي يطالبن بإثبات الخبرة الجينية في مدونة الأسرة

أعربت منظمة نساء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في ندوة احتضنها أحد فنادق العاصمة الاقتصادية صباح اليوم الجمعة 27 دجنبر الجاري، عن «آمالهن بإخراج نص قانوني ينظم الأسرة المغربية من خلال مدونة الأسرة التي سيتم الشروع في مناقشة موادها على ضوء المقترحات التي جاءت بها اللجنة المكلفة بمراجعتها»، مبديات تحفظهن على مجموعة من المواد.

وأكدت الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات «حنان رحاب» خلال بلندوة التي المنظمة أن «المقترحات التي جاءت بها اللجنة في عمومها تبقى مقبولة»، معبرة عن رغبة نساء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في «نص قانوني واضح وصريح ومناقشة مواد المدونة نقطة بنقطة».

وأعربت قائدة نسلء الاتحاد الاشتراكي عن أن النساء الاتحاديات «سجلن تحفظات على ثلاث نقط جاءت بها اللجنة أو رفضتها، بالرغم من كون التقدم الحقوقي المغربي كان يسمح بتفعيلها».

ومن هذه المواد، تطرقت حنان رحاب لمسألة إثبات النسب، مطالبة بضرورة إعمال الخبرة الجينية من أجل وقف استمرار محنة الأبناء بدون بنوة.
وقالت إن هذا الإشكال سيبقى مطروحا، لذلك «نؤكد على أنه لا يمكن الاستمرار في تحمل الثقل النفسي لأطفال بدون نسب»، مشيرة إلى أن برفض الخبرة الجينية «لم نفهم التقدير الذي تم اعتماده لهذا الأمر »، داعيةإلى الاستمرار في المطالبة بضرورة اعتمادها، من أجل «تربية الأبناء في إطار معالجة سلوكية صحيحة».

كما تطرقت إلى النقطة المتعلقة بالنفقة مطالبة بإعادة النظر فيها، لأنها «تعتبر إشكالية كبيرة، سواء من حيث المبلغ أو التنفيذ، وعدم إلزامية الزوج بوضعها»، مقترحة «وضع صندوق خاص بذلك يضع فيه الملزم المبلغ، بينما تعمل الأم على استخلاصه، على أن تعمل الدولة على تحمل النفقة في حالة لم يكن الملزم قادرا على أداء مبلغ النفقة».

المحامية «مريم جمال الإدريسي» بدورها تطرقت إلى النقط التي أثير حولها نقاش وتستوجب فتح حوار جدي بخصوصها بعيدا عن ترويج الأكاذيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها مسألة تزويج الفتيات، إذ يتوجب تحديد السن الأدنى للزواج في 18 سنة كاملة.

وقالت المحامية الإدريسي إننا «في منظمة النساء الاتحاديات نرفض أن يكون سن الزواج أقل من 18 سنة كاملة للجميع، رجالا ونساء، وأن يتم العمل على توحيد الأهلية القانونية في القوانين المغربية»، مشيرة إلى المنظمة تعتبر «هذا الأمر من النقط السوداء التي جاءت في المقترحات التي يجب التراجع عنها وتعديلها».

وبخصوص الخبرة الجينية قالت المحامية الإيدريسي إن ما سمي (توثيق الخطبة)، «يدل على الرغبة في حماية الأطفال الذين يولدون في هذه الفترة ولا يتم الاعتراف بهم من طرف الأب»، مؤكدة أن هذا الأمر «يلزم تحديده وإثباته عن طريق الخبرة».