عبد النباوي :إصلاح منظومة العدالة ضمن الاختيارات الاستراتيجية لبلادنا

اكد  الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة السيد عبد النباوي خلال الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2020 اليوم ، الاربعاء

(أن المضي قدما في إصلاح منظومة العدالة، يدخل ضمن الاختيارات الاستراتيجية لبلادنا، التي تَوَلَّى جلالة الملك بنفسه تحديد وجهتها في عدة مناسبات، من أبرزها ما تضمنه الخطاب الملكي السامي ليوم 20 غشت 2009، والذي كان خارطة طريق لما تلاه في الخطوات الإصلاحية الكبرى. ولاسيما ما تضمنه دستور 2011 من مبادئ أساسية ناظمة لاستقلال القضاء والرقي به إلى مقام سلطة ثالثة في الدولة. وما أعقب ذلك من حوار وطني واسع لإصلاح منظومة العدالة، وما تمخض عنه من توصيات جريئة ومقدامة باركها جلالة الملك، وأفضت إلى صياغة قوانين متقدمة، وتأسيس مؤسسات السلطة القضائية المستقلة سنة 2017، والتي أصبحت طرفاً أساسياً في تنزيل مشروع إصلاح منظومة العدالة على أرض الواقع، ولاسيما توفير المقومات اللازمة لقضاء مواطن يسعى إلى توفير الثقة لدى المواطنين، ويعمل على ترسيخ قيم النزاهة والشفافية، وتثبيت الإحساس بالأمان لدى المتقاضين، ومحاربة الفساد واللامساواة أمام القانون، ويحمي الحقوق والحريات.)

وقال السيد عبد النباوي :(ولذلك ندعو كافة أعضاء النيابة العامة، إلى الإسهام في محاربة الفساد، وجعل مقتضيات الدورية رقم 1 الموجهة إليهم يوم
6 يناير الجاري، في مقدمة اهتماماتهم. وتنفيذ محتواها وفقا للقانون، دون الإخلال بالضمانات الحقوقية وبقرينة البراءة.)

وبلغة الارقام اكد رئيس النيابة العامة في كلمته الافتتاحية على

،، أن السنة الماضية تميزت برقم قياسي لم يسبق له مثيل في ارتفاع عدد القضايا المسجلة، إذ بلغت
51591 قضية بزيادة 9030 قضية عن سنة 2018 )التي لم يتجاوز فيها العدد المسجل42561 قضية(. وهو ما يشكل نسبة ارتفاع قدرها 21.21%. وهي وتيرة مستمرة منذ سنوات. تتطلب البحث عن حلول من طرف السلطة القضائية أولاً، التي يرجع إليها موضوع تدبير التسيير القضائي، وكذلك من طرف الحكومة والبرلمان التي يرجع إليها أمر اقتراح وصياغة التشريع. وذلك لأنه ينذر أن توجد محكمة عليا في العالم، تسجل هذا العدد من القضايا. ذلك أن المحاكم العليا ببعض الدول التي يكاد عدد سكانها يقارب ضعف عدد سكان المغرب لا يسجل سوى نصف هذا العدد،،

ومن أجل تفادي استعمال الطعن بالنقض جزافا يقول عبد النباوي ،  (فإننا نجدد دعوتنا للحكومة وللمشرع من أجل النظر في وضع معايير قانونية موضوعية للطعن بالنقض، تُقْصِر استعماله على القضايا الهامة فقط. أو تخضعه لشروط موضوعية تمنع استعماله جزافاً، مثل إخضاعه لرسم مالي لا يتم استرداده في حالة عدم قبول الطعن أو رفضه. ونؤكد أن هذه المعايير المعمول بها في العديد من التشريعات لا يقصد منها تقييد الولوج إلى العدالة، الذي يبقى متاحاً في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية،)

ولم يفت المسؤول ان يشيد بالعمل الجبار الذي يقوم به كافة قضاة وقاضيات النيابة العامة وموظفين و العدل وظباط الشرطة القضائية .