رؤساء أمريكيون أثاروا الجدل بإصدارهم قرار العفو قبل تركهم السلطة

في أعقاب إصدار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قراراً شاملاً بالعفو عن ابنه هانتر، الذي واجه عقوبة السجن سنوات عدة بتهم التهرب الضريبي، والكذب بشأن تعاطي المخدرات في طلب الحصول على سلاح ناري، قام المعلقون من جميع أنواع الطيف السياسي بنشر موجة من التوبيخ اللاذع، متهمين بايدن بانتهاك القواعد الأساسية التي وعد بحمايتها والحفاظ عليها.

وتراوحت الانتقادات والاتهامات من النفاق إلى الأخلاق وغيرها، لكن كقضية تاريخية فإن المنتقدين مخطئون تماماً عندما يصرون على أن العفو عن هانتر بايدن هو استخدام فريد لسلطة العفو، فقد استخدم الرؤساء، منذ جورج واشنطن، هذه السلطة، وغالباً بطرق مثيرة للجدل بشكل غير عادي.

وبايدن ليس متفرداً في استخدام هذا العفو، إذ يظهر لنا التاريخ غير ذلك، وهنا يثور تساؤل حول ما إذا كانت سلطة العفو، وهي بقايا دستورية من الحقوق الممنوحة للملوك، تستحق إزالتها تماماً من الدستور. وفي ما يلي أربعة أمثلة على الاستخدام المثير للجدل لسلطة العفو، بدءاً من الرئيس جورج واشنطن إلى الرئيس بيل كلينتون.

جورج واشنطن

في عام 1791 فرضت إدارة واشنطن الناشئة ضريبة انتقائية على المشروبات الروحية التي تم تصنيعها في الولايات المتحدة، وكانت الفكرة من ابتكار وزير الخزانة، ألكسندر هاملتون، الذي ابتكر طرقاً لتكملة التعريفات الجمركية على السلع الأجنبية.

وكان الدافع الحقيقي وراء الضريبة هو جمع عائدات إضافية لتمويل برنامج هاملتون المثير للجدل لتحمل ديون الدولة، وبالتالي تعزيز كل من النظام المالي الأمريكي والحكومة الفيدرالية الجديدة، إلا أن العديد من المواطنين الذين يعيشون في المناطق الغربية الداخلية من ولايات مثل بنسلفانيا وكارولينا الشمالية استاؤوا بشدة من الضريبة واشتبهوا في أنها كانت محاولة لإخضاع هذه المناطق النائية.

وتصاعدت الاحتجاجات بعد عام 1791، بما فيها رفض دفع الضريبة، والإساءة إلى جامعي الضرائب.

وفي عام 1794 أصبح الاحتجاج في غرب ولاية بنسلفانيا عنيفاً ومسلحاً. واعتبرت واشنطن ذلك تحدياً للسلطات الفيدرالية، فأرسلت جيشاً لقمع التمرد، وتم اعتقال عدد من المشاركين في التمرد، وأفرجت السلطات عن الكثير منهم لعدم كفاية الأدلة، وتم الحكم على رجلين بالخيانة العظمى عام 1795، وقام واشنطن بالعفو عنهما في العام ذاته، خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى تأجج التوترات.

وكان العفو مثيراً للجدل، وتعاطف العديد من الديمقراطيين والجمهوريين مع مظالم المزارعين في المناطق الحدودية ورحبوا بالعفو، ولكنهم انتقدوا الحكومة لاستخدامها القوة العسكرية في المقام الأول ونظروا إلى سلطة العفو باعتبارها نذيراً خطيراً للسلطة التنفيذية.

أندرو جونسون وإعادة البناء

اندلعت الحرب الأهلية حيث قام نحو 750 ألف شخص بحمل السلاح ضد الولايات المتحدة بطلب من آلاف المسؤولين المدنيين الفيدراليين والولايات الذين دعموا الحرب، وكانوا جميعاً مذنبين بتهمة الخيانة.

ولم يتوقع معظم القادة الشماليين القيام باعتقالات وإعدامات جماعية، لكن الخطأ الذي ارتكبه (الجنوبيون) المشاركون في الحرب كان محرجاً لقدرة الحكومة الفيدرالية على إعادة تأهيل المنطقة من خلال الاستيلاء على الأراضي وإعادة توزيعها أو حرمان الناخبين غير الموالين من حقهم في التصويت، أو حتى إبقاء القوات الفيدرالية في مكانها.

ولهذا كان من المثير للجدل إلى حد كبير عندما بدأ الرئيس أندرو جونسون بإصدار العفو الشامل، وفي البداية عام 1865 وافق على إجراء يستبعد كبار ملاك الأراضي والمسؤولين (الكونفدراليين). وفي وقت لاحق من ذلك العام، بدأ في إصدار عفو فردي لتلك النخبة (الكونفدرالية) ذاتها عندما تقدموا بطلباتهم شخصياً إلى الرئيس. وأخيراً في عام 1868 أصدر عفواً كاملاً عن كل الأفراد المتبقين الذين شاركوا في (الكونفدرالية)، دون الحاجة إلى قسم أو طلب.

وكانت سياسة العفو التي انتهجها جونسون مثيرة للجدل وعبّر أحد أعضاء الكونغرس من الجمهوريين عن قلق (الشمال) واستيائه على نطاق واسع عندما حذر من ضرورة «الاستفادة بما تم تحقيقه من خلال الحرب عن طريق المشورة القانونية».

وكانت سياسة العفو التي انتهجها جونسون أحد المكونات الرئيسة للقرارات السياسية التي أدت إلى محاكمته، وتبرئته بأغلبية ضئيلة للغاية في مجلس الشيوخ، وقد جعلته هذه السياسة واحداً من أكثر الرؤساء المكروهين في تاريخ أميركا.

جورج بوش الأب والعفو عن «إيران كونترا»

خلال إدارته الثانية، حاول الرئيس الأميركي، السابق رونالد ريغان، ضمان إطلاق سراح الرهائن الأميركيين في لبنان من قبل مجموعات مسلحة وتقديم الدعم للكونتراس، وهي مجموعة من المقاتلين ضد الحكومة (الساندينية) في نيكاراغوا، على الرغم من أن الكونغرس الأميركي فرض حظراً على مساعدة هذه المجموعة. وفي إطار تعزيز هذين الهدفين المزدوجين، توسط مسؤولون في الإدارة لبيع الأسلحة إلى إيران. وكان هذا عملاً غير قانوني، وعندما تم الكشف عنه أخيراً في عام 1986 هدد بإسقاط رئاسة رونالد ريغان.

وكان من بين المسؤولين الذين واجهوا هذه التهم وزير الدفاع الأميركي السابق كاسبر واينبرغر، وإليوت ابرامز مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق، وعدد من كبار مسؤولي المخابرات الأميركية المركزية. ولم يسبق منذ فضيحة «ووترغيت» أن وجهت الاتهامات إلى مثل هذا العدد من كبار أعضاء الإدارة بارتكاب جرائم خطيرة.

وفي احتفالات (الكريسماس عام 1992)، وبعد أن خسر الرئيس الأميركي جورج بوش الأب إعادة انتخابه للرئاسة الأميركية، ولم يبق له سوى بضعة أسابيع في البيت الأبيض، أصدر عفواً عن الرجال الستة المتهمين. وكان هذا الإجراء مثيراً للجدل إلى حد كبير، وهو الإجراء الذي اعتقد المنتقدون أن بوش لم يكن ليتخذه ولا كان ليتمكن من اتخاذه لو ظل في منصبه.

بيل كلينتون وأخوه روجر

لم يكن هانتر بايدن هو القريب الوحيد لرئيس الولايات المتحدة الذي يحصل على عفو من الرئيس، ففي 20 يناير 2001، وخلال يومه الأخير في البيت الأبيض أصدر الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون عفواً عن أخيه غير الشقيق روجر كلينتون، الذي كان متهماً عام 1985 بالتآمر على توزيع مواد مخدرة في ولاية «أركنساس».

وحاول بعد ذلك إعادة بناء حياته، لكن ماضيه الإجرامي استمر في إعاقة قدرته على إعادة تأهيل نفسه. وأعاد العفو الرئاسي لأخيه بعض الحقوق المدنية مثل التصويت، وألغى الإعاقات القانونية المرتبطة بالإدانة الفيدرالية.

وبدا عفو كلينتون في ذلك الوقت مثيراً للجدل، وكان المثال الأول من نوعه، حيث يقوم رئيس أميركي بإصدار عفو عن أحد أقاربه. ولم يطغ عليه سوى عفو كلينتون عن رجل الأعمال والملياردير مارك ريتش، الذي فر من الولايات المتحدة لتجنب الملاحقة القضائية بتهمة ارتكاب جرائم مالية خطيرة. ولطالما اعتُبرت زوجة ريتش مانحة ضخمة للحزب الديمقراطي، وكان العفو يفوح برائحة تجارة النفوذ والمحسوبية.

ولا يعد عفو جو بايدن عن ابنه هانتر بأي حال من الأحوال انقطاعاً عن تقليد طويل، فقد كانت سلطة العفو الرئاسية دائماً فوضوية، ومتنازعاً عليها بشدة، وحتى وجودها كان محل نقاش.

ولم تكن الفكرة بحد ذاتها جديدة، إذ إنها نشأت مع الدستور الإنجليزي الذي منح الملك (حق العفو الملكي) سلطة منح العفو عن الجرائم، وقد استخدمت هذه السلطة لإظهار (اللطف)، وتصحيح الأخطاء القانونية، أو جلب الاستقرار بعد النزاعات السياسية، وكانت خاضعة للرقابة العامة والبرلمانية لمنع إساءة الاستخدام، وهو المبدأ الذي صاغ في ما بعد نظام العفو الأميركي.

وعلى الرغم من القلق الهائل بشأن هانتر بايدن، يبقى السؤال الذي يجب أن نسأله هو ما إذا كان ينبغي إلغاء سلطة العفو، أو على الأقل إصلاحها. وهل يجب أن يتمتع شخص واحد بالحق في قلب حكمة القضاة وهيئات المحلفين في الديمقراطية الدستورية؟ وإذا كان الأمر كذلك فما هي الحدود التي يجب أن توضع لهذه السلطة؟ عن «بوليتيكو»