حزب الاستقلال يرفع دعوى عزل ضد 9 من مستشارين بالسوالم

أجلت المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر الجاري، النظر في الدعوى القضائية التي رفعها حزب الاستقلال ضد مستشارين محسوبين على حزب الميزان ببلدية السوالم الخاضع لنفوذ عمالة اقليم برشيد. ويوجد ضمن الأشخاص الذين تقدم حزب الاستقلال بالدعوى ضدهم المستشار “خالد الرامي”، نائب الرئيس. وهو أحد المتهمين المدانين ابتدائيا واستئنافيا في ملف الرئيس “زين العابدين حواص ومن معه”، حيث جرى قبول طلب النقض الذي تقدم به، ليتمكن من الانقلاب على حزبه في انتخابات الرئاسة الأخيرة.

وجاءت هذه الدعوى على اثر انتخابات مجلس جماعة السوالن الأخيرة، والتي عرفت الكثير من الجدال بعد الانقلالب الذين قاده مستشارون محسوبون على الاستقلال والبام على تعليمات حزبهم، وتصويتهم ضد التحالف الوطني المنبثق عن انتخابات شتنبر 2021 الذي قاد أحزاب الحمامة، الميزان والجرار إلى تشكيل الحكومة، وبالتالي التنسيق على مستوى عدد من الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم والجهات.
لكن يظهر أن مستشارين بجماعة السوالم اختاروا الانقلاب على التحالف، وعدم الانضباط للقرارات الحزبية، ما جعل حزب علال الفاسي في شخص ممثله القانوني بجهة الدارالبيضاء/ سطات يتقدم بدعوى قضائية ضد المستشارين المذكورين.

وكان مفوض قضائي حل أمس الثلاثاء 29 أكتوبر الجاري، بمقر جماعة السوالم وكذا ب عمالة الاقليم لتبليغ المعنيين بالدعوى المرفوعة ضد عامل الاقليم ومستشارين بحزب الاستقلال على ذمة الانتخابات التي همت رئاسة ومكتب مجلس بلدية السوالم، والتي جرى خلالها ضرب عرض الحائط بالتحالف الثلاثي والتعليمات الحزبية الصادرة عن كل من مسؤولي حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الدارالبيضاء سطات.

وعقدت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، شعبة القضاء الشامل والإلغاء، على الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، أولى جلساتها للنظر في هذا الملف بناء على الدعوى القضائية التي رفعها الممثل القانوني لحزب الاستقلال، بعد تداعيات الانتخابات الأخيرة.

وكان عامل اقليم برشيد “نورالدين أوعبو” أعلن عن شغور منصب رئيس جماعة السوالم بعد رفض طلب النقض الذي تقدم به “حكيم عفوت” المتابع على ذمة قضية الرئيس الأسبق، والبرلماني المعزول (مول 17 مليار)، معلنا عن إجراء عملية انتخابات جديدة لمكتب المجلس.

وجرى تبليغ بعض الأفراد من المستشارين الجماعيين التسعة الذين كانوا محسوبين على حزب الاستقلال، قبل أن ينقبلوا على مرشحته للرئاسة، ويصوتوا على مرشحة حزب الاتحاد الاشتراكي الذي لا يتوفر سوى على عضوين اثنين بمجلس جماعة السوالم، ورغم ذلك تمكن من الفوز بالرئاسة.

ومن المنتظر أن يجري تبليغ المستشارين المحسوبين على حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس السوالم، كذلك، ممن لم ينضبطوا للقرار الحزبي، واختاروا الخروج عن التحالف الذي يضم الاستقلال والبام والأحرار، مفضلين التصويت لصالح مرشحة حزب الوردة، حيث سيتقدم حزب الأصالة والمعاصرة بدوره بدعوى العزل ضد المستشارين المذكورين.

وأفادت مصادر مطلعة أن عمالة اقليم برشيد رفضت أمس الثلاثاء تسلم التبليغات القضائية عن الدعوى التي رفعها ممثل حزب الاستقلال ضد كل من العامل ومستشارين جماعيين ينتمون للجماعة الترابية السوالم.