آسفي: محطات متنقلة لتحلية مياه البحر لفائدة ساكنة العالم القروي

سعيا إلى معالجة ظاهرة ندرة المياه جراء توالي فترات الجفاف، يتم على مستوى إقليم آسفي بذل جهود جبارة لتزويد الساكنة، ولا سيما بالعالم القروي، بالماء الصالح للشرب على نحو مستدام من خلال إحداث محطات متنقلة لتحلية مياه البحر.

ويأتي إحداث هذه المحطات في إطار مخطط استعجالي لمكافحة آثار الجفاف وندرة المياه، یشمل مجموعة من الإجراءات على المدى القصير لضمان توفير الماء الصالح للشرب، خاصة في المدن والمراكز والقرى التي تعرف عجزا في الموارد المائية أو المعرّضة للإجهاد المائي.

وتعتبر هذه المحطات، البالغ عددها على مستوى إقليم آسفي ثلاث وحدات بصبيب إجمالي يصل إلى 25 لترا في الثانية تتواجد بالجماعات الترابية أيير (سعة 10 لترات في الثانية) والمعاشات (10 لترات في الثانية) والبدوزة (5 لترات في الثانية)، منشآت مندمجة ومتكاملة لتحويل مياه البحر إلى مياه صالحة للشرب.

وقد وصل حجم المياه الموزعة عبر هذه المحطات، التي تشرف عليها الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي، والتي رصدت لها وزارة الداخلية غلافا ماليا يناهز 48 مليون درهم، إلى 32 مليون لتر إلى حدود شهر غشت الجاري.

وتمر عملية تحلية مياه البحر داخل هذه المحطات عبر عدة مراحل بدءا بالمعالجة الأولية للمياه المستخرجة من البحر، تليها عملية الترشيح والتصفية لإزالة الجزيئات العالقة والطحالب والحطام، ثم عملية تحلية المياه عن طريق تقنية “التناضح العكسي” من خلال فصل الملح والشوائب عن الماء عن طريق أغشية يتم عبرها ضخ المياه العذبة.

كما تشمل مراحل التحلية المعالجة البَعدية من خلال إضافة بعض المعادن إلى المياه العذبة الناتجة عن التناضح العكسي من أجل تحسين جودتها وطعمها، مع إضافة الكلور لتطهير الماء قبل توزيعه، وصولا إلى مرحلة تخزين المياه المصفاة في صهاريج لتوزيعها على الساكنة.

ولضمان تعميم استفادة ساكنة الإقليم من الماء الشروب، خاصة على مستوى الدواوير التي تعرف اضطرابا في التزود بهذه المادة الحيوية أو بفعل موقعها بالمرتفعات، مما يحول دون وصول الماء خاصة أثناء ضعف الصبيب، عملت وزارة الداخلية على وضع 12 شاحنة صهريجية رهن تصرف مندوبية الإنعاش الوطني لضمان تزويد مختلف الدواوير بالماء الصالح للشرب انطلاقا من هذه المحطات، وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية.

وعملت الوزارة أيضا خلال هذه السنة على تزويد الإقليم، الذي يتوفر على 1700 سقاية عمومية، بحوالي 300 خزان مائي بلاستيكي ذات أحجام مختلفة، بالإضافة إلى الخزانات المتوفرة من السنوات الماضية.

وتستفيد الدواوير المعنية مجانا من الماء الصالح للشرب المنتج داخل هذه المحطات المتنقلة، وسيتم العمل ابتداء من فاتح شتنبر المقبل بخمس عشرة شاحنة صهريجية إضافية.

وأوضح ياسين الملياري، المهندس رئيس قسم الماء والتطهير السائل بالوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن إنجاز هذه المحطات الثلاث على يد شركة مغربية يأتي في إطار تنزيل المخطط الاستعجالي للاستجابة الوطنية لمكافحة آثار الإجهاد المائي وندرة التساقطات المطرية، التي تبنتها المملكة بفضل التوجيهات السامية المتبصرة والاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا على أن تقنية التناضح العكسي المعتمدة داخل هذه المحطات أثبتت فعاليتها في توفير المياه بجودة عالية.

وأضاف أن هذه المحطات ستمكن من إنتاج ما مجموعه 1800 طن في اليوم لتساهم في تغطية الحاجيات من الماء الصالح للشرب لأزيد من 45 ألف نسمة من ساكنة العالم القروي والدواوير المجاورة للجماعات الترابية الثلاث.

وأبرز الملياري أن من مزايا المحطات المتنقلة المندمجة لتحلية مياه البحر أنها تتيح تجميع المكونات في نفس الوحدة، مما يمكن من توفير المساحة وضمان فعالية عملية التناضح العكسي لإزالة الأملاح والشوائب، فضلا عن كونها تلائم المناطق الساحلية.

وأشار، من جهة أخرى، إلى أن الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء ستعمل على إنجاز 12 محطة لإزالة المعادن من المياه المالحة وإنتاج مياه صالحة للشرب موزعة على محطتين بسعة 10 لترات و5 لترات في الثانية وعشر محطات سعة كل منها 3 لترات في الثانية بمجموعة من الجماعات الترابية بالإقليم، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 120 مليون درهم بتمويل من وزارة الداخلية ومجلس جهة مراكش آسفي، وستمكن من توفير هذه المادة الحيوية لما يفوق 97 ألف نسمة بإقليم آسفي.

ودعا السيد الملياري الساكنة إلى ضرورة الوعي بالوضع المائي الحرج الذي تشهده المملكة جراء التراجع الكبير لحقينة السدود بفعل توالي فترات الجفاف مما يفرض الترشيد والاستخدام المعقلن لهذه المادة الحيوية وعدم الإسراف في استعمالها والحفاظ عليها من التبدير ضمانا لاستدامة الموارد المائية.

وفي تصريحات مماثلة، عبّر عدد من ساكنة دوار فرافرا بالجماعة القروية أولاد سلمان عن ارتياحهم لهذه المبادرة التي ساهمت بشكل كبير في معالجة ندرة المياه جراء توالي فترات الجفاف ونضوب الفرشة المائية والآبار بالمنطقة، والتخفيف من أعباء التنقل لمسافات طويلة لجلب المياه من السقايات العمومية.

ونوهوا، بالجهود التي تبذلها السلطات الإقليمية والمحلية والمصالح المعنية من أجل ضمان تزويد ساكنة العالم القروي بالماء الشروب على نحو آمن ومستدام، وخاصة خلال فترة الصيف التي يزداد فيها الطلب على المياه في الشرب وسقي الماشية والأشغال المنزلية.

كما أعربوا عن عميق امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية السامية التي ما فتئ يوليها جلالته لساكنة العالم القروي والنهوض بأوضاعها ومساعدتها على مواجهة تداعيات ظاهرة الجفاف.

وللاستجابة للتحديات التي تطرحها إشكالية ندرة المياه تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، تم اطلاق مجموعة من الأوراش الاستراتيجية في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب مياه السقي 2020 -2027 بغلاف مالي يقدر ب115 مليار درهم.

ومن بين التدابير المتخذة في هذا السياق، اقتناء 44 محطة متنقلة للتحلية وإزالة المعادن فضلا عن إطلاق 219 محطة متنقلة لتعبئة أزيد من 70 مليون متر مكعب في السنة من أجل تعزيز تأمين تزويد الدواوير بالعالم القروي بالماء الصالح للشرب.

كما تم اقتناء 1209 شاحنة صهريجية و9717 من الصهاريج البلاستيكية وتخصيص ميزانية مهمة لكراء شاحنات صهريجية لتوفير الماء الصالح للشرب لما يقارب 3 ملايين من الساكنة بالمناطق القروية المتضررة جراء ندرة المياه.