رئيس جهة بني ملال أمام ورطة جديدة بمراكش

يبدو أن قضية الارتشاء التي تورط فيها مدير الوكالة الحضرية لمراكش، لن تقف عند حد محاكمته في حالة اعتقال بسبب رشوة تفوق مليار. وعلمت “الجديد نيوز” أنه في الوقت الذي تجري فيه محاكمة المتهم في حالة اعتقال، بوشرت أبحاث أخرى على مستوى جهة مراكش وتتعلق بالخروقات المسجلة في مجال التعمير والتي يشتبه في أنها مدفوعة الثمن، وستورط لا محالة مستثمرين ومنعشين عقاريين.
وضمن المشاريع التي شملتها الأبحاث وكانت موضوع شكايات وتناولها الإعلام في غير مناسبة، مشروع سكني يضم عمارات تحتوي خمسة طوابق، في منطقة لا تسمح بذلك، ما أثار انتقاد العديد من المقاولين بالمنطقة، بالنظر إلى أن المنطقة المذكورة، محددة علو المباني فيها بأربعة طوابق، لكن تم استثناء المشروع المذكور، في ظروف غير مفهومة. وينتظر أن تكشف الخبرة المنجزة على هاتف مدير الوكالة المعتقل وكذا الأبحاث الأخرى، عن حجم الأفعال الإجرامية والمشاركين فيها.
وكان مدير الوكالة الحضرية والبرلماني اعتقل في يوليوز الماضي، متلبسا بتسلم رشوة قيمتها 886 مليون سنتيم، إضافة إلى العثور على مبلغ 50 مليون سنتيم في الصندوق الخلفي لسيارته رباعية الدفع. كما تم العثور على مبلغ قدره 250 مليون سنتيم، إضافة إلى مقتنيات باهظة الثمن، أثناء تفتيش الفيلا.