وزارة الداخلية: تفكيك 250 شبكة إجرامية تنشط في ميدان الهجرة غير الشرعية

قالت وزارة الداخلية، إنها نجحت في إفشال حوالي 60.192 محاولة للهجرة غير الشرعية، وتفكيك 250 شبكة إجرامية تنشط في ميدان الهجرة غير الشرعية، بفضل المُقاربة الأمنية التي اعتمدتها إلى جانب تفعيل فرق العمل المشتركة مع كل من إسبانيا، هولاندا، النمسا، سويسرا وألمانيا، فضلا عن بعض الدول الإفريقية التي لم تسمّها من أجل تيسير عودة المهاجرين في وضعية غير قانونية.

هذه الأرقام وردت في كتيّب منجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2023، أشار إلى أن الوزارة، بمعية القطاعات المعنية، ساهمت في التنزيل الفعلي للإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء غير تسوية وضعية اللاجئين من طرف مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية، والذين تم الاستماع إليهم من طرف اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة حالات اللاجئين المسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، حيث بلغ عدد اللاجئين المعترف بهم من طرف المكتب إلى غاية 18 شتنبر 2023 حوالي 1300 لاجئ، مشيرة إلى أنه، قانون الهجرة الذي يحمل رقم 95-14، لازال في مرحلة الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة.

وفي ما يتعلق بالمقاربة الأمنية الخاصة بمحاربة الهجرة غير الشرعية، قالت وزارة الداخلية، إن السلطات الأمنية ضاعفت مجهوداتها للتصدي للشبكات الإجرامية التي تنشط في ميدان تخريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وذلك وفقا للقوانين الجاري بها العمل، وقد أفضت هذه المقاربة المتبعة من طرف المصالح المعنية بمحاربة شبكات تهريب المهاجرين، منذ بداية هذه السنة إلى غاية متم شهر شتنبر 2023، إلى تحقيق نتائج إيجابية تمثلت في إفشال 60.192 محاولة للهجرة غير الشرعية، وتفكيك 250 شبكة إجرامية تنشط في ميدان الهجرة غير الشرعية.

وتمكنت البحرية الملكية المغربية خلال نفس الفترة السالفة الذكر، من إنقاذ 10,405 شخصا من الغرق وتقديم المساعدة والدعم لهم من بينهم 6495 من جنسيات أجنبية وذلك أثناء محاولتهم الهجرة بحرا وسرا باستعمال القوارب، فيما وبالنسبة لحماية ضحايا الشبكات الإجرامية وتقديم المساعدة لهم، فتم العمل على تشجيع الرجوع الطوعي للمهاجرين في وضعية غير قانونية، وذلك بتعاون مع الهيئات الدبلوماسية لبلدانهم المعتمدة بالمغرب، في ظروف تحترم حقوقهم وكرامتهم، فهي من جهة تنتشلهم من مافيا الهجرة غير الشرعية، ومن جهة أخرى تضمن لهم العودة إلى بلدانهم في ظروف أمنة، وبالتالي خلال هذه السنة، تم ترحيل 3317 مهاجرا طواعية إلى بلدانهم الأصلية، غالبيتهم بتنسيق مع المنظمة العالمية للهجرة بالمغرب .

وواصلت وزارة الداخلية، وفق تقريرها تعزيز الشراكة مع مختلف الفرقاء الإقليميين والجهويين والأوروبيين في مجال تقوية ومراقبة الحدود ومحاربة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والتي شملت أساسا تعزيز قدرات المصالح الأمنية بتجهيزات للمرصد والمراقبة والاتصال والتشخيص والنقل.

وأشارت الوزارة إلى أنها نظمت بمراكش خلال شهر يونيو المنصرم، اجتماعا إقليميا حول التدبير الإنساني للحدود الذي عرف مشاركة أكثر من 60 دولة ومنظمة دولية، حيث اقترح المغرب بلورة ميثاق جهوي حول التدبير الإنساني للحدود وذلك ضمن استمرارية رؤية الملك محمد السادس من أجل إرساء إستراتيجية.

أما في ما يخص التعاون الثنائي، فأكدت الداخلية أنها حرصت على تدعيم العمل المشترك مع دول أوربية من خلال تفعيل اجتماعات فرق العمل المشتركة مع إسبانيا وهولاندا والنمسا وسويسرا والمانيا ومع بعض الدول الإفريقية خصوصا في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية وتيسير عودة المهاجرين في وضعية غير قانونية.

وفي سبيل تنزيل إنسانية الهجرة الدامجة والتضامنية، قالت الوزارة إنها تنسق بشكل مشترك مع المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية لتعاون متجدد لمواجهة شبكات الإتجار بالبشر، كما تم تعزيز التعاون مع بعض المنظمات الأممية، كمنظمة الهجرة الدولية (OIM) ومكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة المنظمة (ONUDC)، والمفوضية السامية للاجئين (HCR) في عدة مجالات، بما في ذلك تدعيم قدرات عناصر الأجهزة الأمنية من الاستفادة من دورات تكوينية في عدة مجالات ذات الصلة بملف الهجرة.

أما في الشق المرتبط بالآفاق المستقبلية في ميدان الهجرة، فقررت الداخلية تدعيم التعاون جنوب – جنوب، على مستوى قارتنا الإفريقية تطبيقا للتعليمات الملكية في ميدان الهجرة، على فترة 2022-2027، ومواصلة العمل المشترك مع مختلف الشركاء بما فيهم الاتحاد الأوروبي الذي تربطه بالمغرب برنامج للتعاون المالي والتقني.

ووعدت الوزارة بأنها ستحرص مستقبلا على دعم قدرات المصالح المختصة في محاربة الجريمة العابرة للحدود، وكذا خلق شراكات لمواكبة المجهودات التي تقوم بها المصالح المختصة من أجل تنزيل ناجع للإستراتيجية الوطنية في مجال الهجرة واللجوء، تقوية برامج العودة الطوعية.

وفي الشق المرتبط بتنظيم عملية عودة الجالية المغربية القاطنة بالخارج، ذكرت الوزارة أنه تم التنسيق مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن وبقية أعضاء اللجنة الوطنية المعنية، لتسهيل عمليات دخول أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وعودتهم إلى بلدان الإقامة وذلك من خلال خطة عمل مندمجة تساير ظروف الأزمة الصحية العالمية.

وخلال عملية العبور هذه السنة (من الفترة الممتدة من 5 يونيو إلى غاية 15 شتنبر 2023)، تم تسجيل، وفق المصدر ذاته دخول 3.165.328مهاجرا مغربيا لزيارة بلدهم الأم وتسجيل ارتفاع بنسبة 2,73 في المائة مقارنة بسنة 2022 كما تم تسجيل ارتفاع في عدد السيارات التي عبرت هذه السنة بنسبة 6,57 في المائة مقارنة بسنة 2022.