برلماني سابق استغل تركيا “كومبارص” لجنايات التزوير والسطو على العقارات

فضحت مرافعات دفاع متهم تركي معتقل ضمن عصابة البرلماني السابق المتورطة في تزوير الفواتير والسطو على العقارات، التي عقدت جلستها أمس الاثنين بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، فضحت الأسلوب الإجرامي الذي كان يعتمده البرلماني السابق، إذ أشار المعتقل التركي إلى أنه تم استغلاله من قبل الشبكة لكونه لا يفقه اللغتين العربية والفرنسية، لاعتماد هويته في مختلف الجرائم، ونفى أن يكون حضر أمام عدول أو وقعلا على عقود، موضحا أن المتهم الرئيسي استغل علاقته به.
من جهة أخرى حاول دفاع البرلماني المتهم، نفي التهم عنه، إذ التهمت كلمة المحامي جزء كبيرا من المرافعات، ليتم تأجيل القضية إلى 15 مارس المقبل، أي قبل أسبوع من رمصان، قصد مواصلة المرافعات، وينتظر أن تكون الجلسة المقبلة الأخيرة، لإحالة الملف على المداولة قصد النطق بالحكم.
وتتكون العصابة التي تجري محاكمة أفرادها من قبل غرفة الجنايات، من عدل (خ. م) وبرلماني سابق (ر.ن)، إضافة إلى رجل أعمال تركي (د.ك) وآخر مغربي (أ.ع).
وخلصت الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية إلى أن رجل الأعمال التركي الذي أوقف بمطار محمد الخامس، قادما من الكويت، اقترف وبسوء نية أفعالا جرمية تتجلى في اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية والاستيلاء على عقار جماعة عين الشق بالبيضاء، مستعملا شركة يعتبر ممثلها القانوني.
وانتهت التحقيقات إلى زورية البيوعات العدلية المتعلقة بعدد من الأراضي، كما هو الحال بالنسبة للعقارات وأن العقود حررت من قبل عدل.
وكشفت شكاية موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، تفاصيل عملية سطو محكمة على عقارات، ووقائع خطيرة، تتعلق بتكوين عصابة والسطو على عقارات والتزوير في محررات رسمية وإدارية والإدلاء ببيانات كاذبة والمشاركة في ذلك.