رئيس النيابة العامة: المحاكمة العادلة مطلوبة وضرورية في أي فرع من فروع العدالة

اعتبر الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، في كلمة بمناسبة الندوة المنظمة بالمعهد العالي للقضاء، حول موضوع: (العمل القضائي وضمانات المحاكمة العادلة في ضوء الدستور وتحديات الممارسة)، ألقاها بالنيابة عنه «هشام بلاوي» الكاتب العام لرئاسة العامة، أن «انعقاد هذه الندوة يأتي في سياق تطبعه مجموعة من التحولات التي أسهمت في تقوية ضمانات المحاكمة العادلة ببلادنا، في مقدمتها دستور المملكة الذي عمل على دسترة مجموعة من المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة حيث نص بشكل صريح في الفصل 23 منه على أن قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان، وهو ما أعاد الدستور التأكيد عليه في الفصل 120 والذي نص على أن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة»، مشيرا إلى أن «هذا التأكيد دليل على محورية ضمانات وشروط المحاكمة العادلة في مجال العدالة»، وهي «المكتسبات الدستورية التي تعززت بصدور القانون المتعلق بالتنظيم القضائي رقم 38.15 والذي حملت مقتضياته مجموعة من المستجدات التي تتصل بحقوق المتقاضين والحق في الدفاع وتيسير الولوج إلى العدالة بما يضمن تحقيق الشروط العادلة للمحاكمة».
وجاء في كلمة الوكيل العام لدى محكمة النقض أن «المحاكمة العادلة والضمانات المتعلقة بها في الميدان الجنائي يعد من أهم الانشغالات الحقوقية في مختلف الدول وتتابعها العديد من الهيئات والآليات الدولية المهتمة بحقوق الانسان».
و«يأتي مصدر هذا الانشغال من كون مجال ونطاق المحاكمة العادلة يخص قضايا بالغة الدقة والخطورة، بالنظر لكونها تنصب على حقوق أصيلة وجوهرية، في مقدمتها الحق في الحياة والأمن والسلامة والحرية والكرامة الإنسانية باهتمام بالغ»
وأشار الداكي إلى شيوع «تداول تعبير المحاكمة العادلة، حتى كادت تختزل في الميدان الجنائي فقط، وذلك بسبب ٱرتباطه في الأذهان بالمجالات ذات الصلة بالحرية وبتقييدها، علماً أن المحاكمة العادلة مطلوبة وضرورية في أي فرع من فروع العدالة، سواء كانت مدنية أو جنائية»
وجاء في كلمة رئيس النيابة العامة أن «الحق في المحاكمة العادلة يشكل أحد الأعمدة الأساسية لدولة القانون وهو الأمر الذي جعل هذا الحق يحظى بمكانة خاصة كرستها الصكوك الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان بدءاً من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان، مروراً بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي أكد في مادته 14 على مجموعة من المبادئ التي باتت تشكل اليوم مرجعا كونيا للأنظمة الجنائية الحديثة وجوهراً لكل محاكمة عادلة، وصولاً إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من الإعلانات والقواعد والمبادئ الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان». وإذا «كانت المحاكمة العادلة تختزل مجموعة من الحقوق والضمانات القانونية والقضائية التي ينبغي أن يتمتع بها أطراف الدعوى، فإن القضاء يظل المعول عليه لتفعيل هذه الضمانات، وهو ما فتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يؤكد عليه في العديد من ذرره الغالية، وفي هذا الإطار جاء في نص الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة افتتاح السنة القضائية بأكادير يوم 29 يناير 2003 ما نصه: (وتظل غايتنا إيجاد قضاء متخصص يكفل الفعالية في البت في المنازعات ويضمن الحق في المحاكمة العادلة ومساواة المواطنين أمام القانون في جميع الظروف والأحوال)».