المتضررون من قرارات وزارة الأوقاف بسيدي رحال يحتجون بالرباط

قال المحتجون الذين نظموا، ظهر اليوم الخميس، وقفة أمام الملحقة الإدارية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالرباط إن «استمرار الحيف والظلم الذي تمارسه المصالح المركزية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على جميع ساكنة العقار المعقب التحبيس 13990/س الكائن بسيدي رحال الشاطئ، البالغة مساحته 491 هكتارا والمقدرة ساكنته بالآلاف سواء من المحبس عليهم أو من الأغيار» جعلتهم ينقلون احتجاجاتهم إلى مدينة الرباط، للإعلان عن رفضهم ل «القرارات» التي وصفها المحتجون ب «الجائرة»، ونتيجة «تنصل للوزارة من الإتفاقات السابقة والتماطل واللامبالاة» التي تنهجها في التعامل مع هذا الحبس المعقب، الذي تتولى الأوقاف الوصاية عليه، والذي لا يمت بصلة للحبس العام الذي تعود ملكيته لدائرة الأوقاف بالوزارة. 
ويقول المحتجون إن «عدم تنفيذ الوعود الشفوية المتلقاة بعد الوقفة الإحتجاجية السلمية الأولى المنظمة يوم 13 شتنبر 2022، أمام نظارة الأوقاف بسطات وبعد استنفاد جميع المساعي وطرق جميع الأبواب»، إلا أن كل هذه المبادرات تصطدم ب«تعنت المصالح المركزية لوزارة الأوقاف وسياسة الأبواب الموصدة والآذان المغلقة».  
ويؤكد المحتجون على أن «تنظيم الوقفة الاحتجاجية السلمية الثانية، اليوم الخميس تاسع فبراير، أمام الملحقة الإدارية لوزارة الأوقاف من أجل الدفاع عن حقوقنا المهضومة وتحقيق مطالبنا المشروعة والعادلة».  
‏‏وقد ركزت المذكرة المطالبة للمحتجين التي تم وضع نسخة منها بمكتب ضبط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمشور السعيد على الدعوة إلى «السحب الفوري للقرار التعسفي الصادر عن هذه الوزارة بتاريخ 3 دجنبر 2019 تحت عدد 40832 والموجه إلى عامل إقليم برشيد والقاضي بمنع جميع تراخيص التجهيز والبناء على العقار المحبس 13990/س البالغة مساحته 491 هكتارا، والمشمول بتصميم تهيئة مصادق عليه منذ سنة 2001، والذي تقطنه ساكنة يقدر تعدادها بالآلاف»، ذلك أن «قرار المنع حرم جميع الساكنة، سواء المحبس عليهم والقاطنين من جميع تراخيص البناء وتجهيز العقار بالتجهيزات الضرورية من مستشفى ومدارس وملاعب وماء صالح للشرب و كهرباء…».
 كما قال المتحجون إن المنع «أوقف التنمية وعطل الاستثمار، وكان سببا في نسف المقاولة الصغرى والإجهاز على الدخل اليومي للحرفيين وتكريس الفقر والتهميش». 
وطالب المحتجون وزارة الأوقاف «بدل المنع بتسليم الإذن الصريح لذوي الحقوق بالبناء والتجهيز على العقار المحبس عليهم وممارسة حقوقهم المشروعة»، و«إلغاء القرارات التي اتخذتها بصيغة أحادية وعطلت بها تنمية منطقة سيدي رحال الشاطئ وكرست الفقر والتهميش»، خاصة  «مقرر لجنة التصفية». 
وفي السياق ذاته أكدت مذكرة المحتجين على «إلغاء أثمنة المعاوضة الصادرة سنة 2018»، نظرا «لمخالفتها للاتفاقات السابقة والتى ثبت على أرض الواقع استحالة تطبقيها – الى اليوم لم يستطع ولا شخص واحد من بين الالاف تأديتها- واعتماد مبلغ المعاوضة الذي استفاد منه دواوير إعادة الهيكلة وسبق تفعيله والعمل به عملا بمقتضيات الفصل 31 من دستور 2011»، مع «التأكيد على ضرورة اقتصار مبلغ المعاوضة على قيمة حق الرقبة، فقط، وليس قيمة حق الملكية الخالصة والتامة كما وقع خطأ أو عمدا في الخبرة الثلاثية» .