حزب التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بمواجهة موجة ارتفاع الأسعار

وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة يتعلق بالارتفاع المهول في الأسعار، مطالبا بتحديد التدابير الواجب اتخاذها من أجل التخفيف من حدة غلاء الأسعار في السوق الوطنية، وكذا الإجراءات التي يتعين تعزيزها من أجل مراقبة وضبط وزجر الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على تلاعباتٍ بأوزان وجودة المواد الاستهلاكية.

السؤال الذي حمل توقيع رئيس الفريق رشيد حموني، أكد أنه على الرغم من كل التطمينات الحكومية، فإنَّ الواقع الميداني يبرهن على أنَّ الأسر المغربية تكتوي يوميا بنيران الغلاء الفاحش والمتصاعد، وأحياناً الفوضوي، لأسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، لاسيما ونحن على أبواب شهر رمضان الأبرك.

وأكد النائب البرلماني ذاته أنه سواءٌ تعلق الأمر بالفئات والشرائح الفقيرة والهشة، أو حتى بالطبقة المتوسطة، التي لم تعد تحمل سوى الاسم، فإنَّ جيوب المغاربة يتم استنزافها، بشكلٍ مهول، بسبب وطأة هذا الغلاء الذي لا يُمكنُ تبريره فقط بتقلبات السوق الدولية واختلال سلاسل التوريد، بقدر ما يتعين على الحكومة الالتفات إلى اختلالات المضاربات والاحتكار والزيادات غير المشروعة في الأسعار، وإلى التلاعب بالجودة والكميات والأحجام، مضيفا أنه ينبغي على الحكومة اتخاذ تدابير مستعجلة لدعم القدرة الشرائية للمغاربة حفاظاً على الاستقرار.

وأكد سؤال حزب التقدم والاشتراكية أن الأسعار بلغت في الأسواق المغربية، أرقاماً قياسية وغير مسبوقة، خاصة أثمنة اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك، بما فيها سمك السردين، علاوة على الخضر والفواكه، وعلى رأسها أسعار الطماطم والبصل والبطاطس، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار لم تسلم منه مواد من قبيل: العدس والفاصولياء والمعجنات، بالإضافة إلى الحليب ومشتقاته، والزيوت، والبيض، وغير ذلك.
وهي الزيادات التي تنضاف، يقول صاحب السؤال، إلى ما يَطرحه المواطناتٌ والمواطنون مز تساؤلاتٍ جديةبخصوص شكوكٍ تحوم حول اختلالات مُرافِقة، من بينها وزن قنينات غاز البوتان، ووزن الخبز المقنن السعر، وجودة وسلامة بعض المواد كزيت الزيتون.