متضررو ودادية الحمد السكنية بابن سليمان يحتجون أمام رئاسة النيابة العامة

نظم متضررو ودادية الحمد السكنية بالمنصورية بابن سليمان، وأغلبهم من مغاربة العالم، وقفة احتجاجية صباح الاثنين 23 يناير 2023 أمام رئاسة النيابة العامة، وأمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالعاصمة الرباط ليستنكروا كل وسائل التدخل في الملف والخروقات الشكلية والموضوعية التي طالت الملف الجنحي التلبسي الذي نظرت فيه المحكمة الابتدائية بابن سليمان، وتوبع فيه أعضاء المكتب المسير للودادية، وتتمثل الخروقات التي أعلنها المحتجون في:
1 – إجراء خبرة حسابية على مالية الودادية من طرف قاضي التحقيق دون إخبارهم ودفاعهم بذلك، مما يشكل خرقا للفصل 196 من قانون المسطرة الجنائية.
2 – تكليف خبير غير مختص في المحاسبة بفحص مالية الودادية له علاقة بالمتهمين، وسبقية إجرائه خبرة لمشروع الودادية في نزاع سابق مع أحد المقاولين.
3- خرق أمر قاضي التحقيق بإجراء الخبرة للمقتضيات المتعلقة بأداء صائر ، لأن هذا الأخير كلف دفاع المطالبين بالحق المدني أداءها داخل أجل 15 يوم من تاريخ التبليغ تحت طائلة صرف النظر عن إجرائها، أمام عدم تبليغ بالأمر السالف الذكر “، حيث يقول المحتجون إن قاضي التحقيق تراجع عن هذا، وكلف دفاع المتهمين بأداء صائر الخبرة، دون إخبارهم ودفاعهم بذلك.
4_ إجراء الخبرة بعد انتهاء فترة التحقيق دون مراقبة من طرف المحكمة.
5- السرعة التي تم فيها البت في الملف من طرف المحكمة دون استدعاء المشتكين، والشهود مصرحي المحضر لاستجلاء الحقيقة، والاقتصار على استدعاء شهود المتهمين فقط.
6_ رفض المحكمة منح مدة أسبوع لإجراء صلح مع المتهمين لحماية حقوقهم، وحجز الملف للمداولة لجلسة 12/01/2023 قبل دخول قانون التنظيم القضائي الجديد حيز التنفيذ لأن قضايا المعتقلين بمقتضاه سيتم البت فيها بثلاثة قضاة عوض قاض فرد، ما جعل القاضي يسرع البت لينفرد بإصدار الحكم.
7- علم المتضررين بالحكم قبل صدور نتيجة تسربه من أحد المنخرطين الموالين لأعضاء المكتب المسير المتابع، وذلك موثق بمقتضى “أوديوهات” مسجلة، وإحضار أفراد عائلات المتهمين للهدايا بالمحكمة (الكل موثق بالصور والفيديوهات) دليل على علمهم بنتيجة الحكم وهي 5 أشهر لرئيس الودادية وأمين المال و4 أشهر موقوفة التنفيذ في حق باقي المتهمين، ومبلغ 40 ألف درهم كتعويض لكل المشتكين بمعدل 2000 درهم لكل واحد، مع العلم أنهم دفعوا حوالي 39 مليون سنتيم لكل واحد.
8- المحكمة لم تتطرق لعدد من المستندات التي توثق الاختلاسات المأخوذة من الكشوفات البنكية للودادية والتي نوقشت أمام القاضي.
وفي هذا الإطار، أكد المحتجون على مواصلة كل المساطر القضائية، وتنظيم أشكال احتجاجية موازية أمام السفارات المغربية بكل من فرنسا وبلجيكا وهولندا، إلى جانب ذلك، فقد تمت، أيضا، برمجة وقفة احتجاجية للتنديد بالحكم الصادر عن محكمة ابن سليمان أمام البرلمان الأوروبي يوم 15 فبراير 2023، وذلك في انتظار نتيجة الشكاية التي تقدموا بها أمام رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.