شغيلة القرض الشعبي تطالب بزيادة عامة في الأجور واصلاح منظومة التنقيط

ارتفعت الأصوات داخل البنك الشعبي من أجل إقرار زيادة عامة في الأجور وتحفيزات مادية للحد من تدهور القدرة الشرائية لشغيلة القرض الشعبي.

كما طالب المكتب الإقليمي لنقابة البنك الشعبي بالجديدة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل  الإدارة المركزية للقرض الشعبي للمغرب بإصلاح “منظومة التنقيط التي كانت ومازالت مجحفة وغير عادلة بالنسبة لفئة عريضة من الشغيلة”.

وطالب النقابيون بالبنك الشعبي الإدارة المركزية بإقرار حقيقي للحقوق والحريات النقابية بصفة فعلية، وفتح حوار جاد مع جميع الفرقاء النقابيين ومندوبي الاجراء داخل المؤسسة، وتحميل المسؤولية إلى كل من سولت له نفسه التطاول على القانون وعلى الحريات النقابية.

هذا، وقد  أعلن المكتب الإقليمي لنقابة البنك الشعبي باالجديدة وقوفه التام و اللامشروط إلى جانب المكتب النقابي للبنك الشعبي الجهوي وجدة بركان و عبر عن استعداده للنضال جنبا إلى جنب من أجل إعادة الأمور إلى نصابها وإزالة الحيف والظلم عن الشغيلة.

من جهة اخرى، ثمن المكتب الإقليمي قرارات المجلس الوطني المعبر عنها في البيان الصادر عنه، وأعلن اصطفافه إلى جانب كافة هياكل الإتحاد المغربي للشغل استعدادا لخوض كافة الأشكال النضالية القطاعية منها والمحلية والجهوية والوطنية، دفاعا عن المكتسبات وتحقيقا للمطالب المشروعة؛.

كما ندد بشدة سياسة الهجوم على القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمواطنات، واستنكر تملص الحكومة من التزاماتها، وسلوكها الاستخفافي تجاه ما وصلت اليه الأوضاع الاجتماعية داخل الوطن.