الحبس النافذ لعميد شرطة توبع بتهم التزوير وتعنيف معتقل

أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش أمس الثلاثاء، حكما يقضي بإدانة عميد شرطة، سبق أن شغل مهمة رئيس الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الأمن بمدينة إيمنتانوت، بالحبس ثلاث سنوات نافذة، بعد أن توبع من أجل جناية التزوير وتعنيف معتقل كان رهن تدابير الحراسة النظرية بمفوضية ايمنتانوت. 
وكانت متابعة العميد المدان تمت بناء على شكاية تقدم بها معتقل من ساكنة جماعة أيت فاسكا بإقليم الحوز، أثناء استماع النيابة العامة له بعد توجيه تهمة السرقة إليه في شهر أبريل من العام 2017، من طرف صاحب مستودع لصنع وبيع مواد البناء.
وأكد الشخص الموقوف أنه تعرض للتعنيف والضرب أثناء الإستماع إليه في مخفر الشرطة، حيث عاينت النيابة العامة آثار العنف بادية على المحال عليها، مؤكدا تعرضه للتهديد بالاعتداء الجنسي، وإصابته بعينه اليسرى، وهو الأمر الذي زكته شهادات لبعض الشهود. 

وعلى اثر الشكاية أمر الوكيل العام السابق لدى محكمة الاستئناف بمراكش بفتح تحقيق في إدعاءات المشتكي استنادا إلى التقرير الذي أعدته النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بامنتانوت، حيث تم الإستماع للمشتكي، لتتم إحالة الملف بعد ذلك على قاضي التحقيق، الذي قرر بعد الاستماع إلى العميد متابعته في حالة سراح وإحالته على غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بتهم «التزوير في محرر رسمي عن طريق اثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة وبكونها اعتراف من المشتكي، والعنف أثناء مزاولته لمهامه وبسببها ضد محروس نظريا»، بأحكم عليه المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذا.